6 % زيادة في أعداد طلبة المدارس الخاصة بدبي العام الدراسي الحالي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
سجلت المدارس الخاصة في إمارة دبي، نمواً في أعداد الطلبة بنسبة 6% للعام الدراسي الحالي 2024- 2025، وذلك وفقاً للتقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الذي أشار إلى افتتاح 10 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 227 مدرسة تستقبل 387,441 طالباً وطالبة ينتمون إلى 185 جنسية.
ويتماشى افتتاح هذه المدارس الجديدة، والنمو في أعداد الطلبة الملتحقين بمنظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي مع مؤشرات إستراتيجية التعليم 33، التي تستهدف افتتاح 100 مدرسة خاصة جديدة على الأقل بحلول عام 2033، والمساهمة في إثراء تنوّع المشهد التعليمي في دبي، وتلبية الاحتياجات التعليمية للمواطنين والمقيمين في الإمارة، من خلال توفير تعليم عالي الجودة، يرتكز على جودة حياة الطلبة ويتناسب مع مختلف الثقافات.
وقالت سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة دولية جاذبة للعائلات الساعية للحصول على جودة تعليم بمعايير عالمية، والوجهة المفضلة للمعلمين الدوليين المتطلِّعين إلى المساهمة في تشكيل أجيال المستقبل، حيث يعكس التوسع في افتتاح مدارس جديدة، والنمو المتواصل في أعداد الطلبة بشكل عام – والطلبة الإماراتيين على وجه الخصوص – قوة المنظومة التعليمية في إمارة دبي، وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضافت سعادتها أن إستراتيجية التعليم 33، ستسهم في تعزيز فرص النمو في هذا القطاع الحيوي من خلال خلق مسارات للتعلم مدى الحياة تضمن حصول كل متعلّم على الفرصة التي تدعم نموه وتطوره في عالم متغير بوتيرة متسارعة، بالإضافة إلى بناء مجتمع دامج يشمل الجميع، يمكّن المتعلمين من اكتساب المهارات الضرورية ضمن نظام تعليمي يستشرف المستقبل، ويعزز الابتكار، ويلبّي مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.
وتحتضن منظومة المدارس الخاصة في دبي 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، ويأتي المنهاج البريطاني في المرتبة الأولى من حيث أعداد الطلبة، إذ يستقطب أكثر من ثلث الطلبة بنسبة بلغت 37%، يليه المنهاج الهندي بنسبة 26%، ثم المنهاج الأمريكي بنسبة 14%، ومنهاج البكالوريا الدولية بنسبة 7%، والمنهاج البريطاني – البكالوريا الدولية بنسبة 4%.
ويلتحق 33,210 طالباً إماراتياً بالمدارس الخاصة في دبي، ويُعد المنهاج الأمريكي الخيار الأول للعائلات الإماراتية، يليه المنهجان البريطاني والبكالوريا الدولية.
وتركز إستراتيجية التعليم 33 على تمكين الطلبة الإماراتيين من خلال توفير تعليم عالمي المستوى، يعزز جودة حياة الطلبة، ويُرسخ مبدأ التعلُّم مدى الحياة.
وبحسب التقرير، تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة دولية جاذبة ومفضَّلة للمعلمين الدوليين، حيث تحتضن المدارس الخاصة في دبي 27,284 معلماً ومعلمة بنسبة زيادة بلغت 9% مقارنة بالعام الدراسي الماضي، ما يعكس نجاح إمارة دبي في استقطاب معلمين متميزين من جميع أنحاء العالم، مما يعزز موقعها وجهة رئيسية للتربويين الباحثين عن تطوير حياتهم المهنية.
ويأتي تقرير بيانات المدارس الخاصة في دبي ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وانطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول بيانات المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2024-2025، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المدارس الخاصة فی دبی أعداد الطلبة فی أعداد
إقرأ أيضاً:
ميداوي يعلن فتح الماستر في وجه جميع طلبة الإجازة ويرجع أسباب قضايا المتاجرة بالدبلومات للإكتظاظ
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قضايا التزوير أو ما يُعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط” التي شهدتها بعض الجامعات المغربية تبقى حالات معزولة واستثنائية، لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، معتبرا أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مؤكدا أن هذه الحالات المحدودة لا تمس بالدور التاريخي والمركزي الذي تضطلع به الجامعة المغربية.
وشدد الوزير على أن “الحالات المطروحة جديدة ودخيلة”، وأن من يقدم الرشوة أو ينخرط في مثل هذه السلوكيات يتحمل بدوره جزءا من المسؤولية، مبرزا أن ظاهرة الغش عموما آخذة في الاتساع وتمتد لمختلف المستويات التعليمية، بما فيها الجامعات، حيث تعاني المؤسسات من تدخلات متربصين يساهمون في تعقيد الوضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المسؤولية موزعة بين مختلف الفاعلين داخل المنظومة، من أساتذة ورؤساء شعب، إلى الشركاء الاجتماعيين، والإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الوزارة لا تتنصل من مسؤوليتها، لكنها تسجل في المقابل “ضعفا في الإبلاغ”، إذ إن “الخط الأخضر لا يتوصل بشكايات، رغم وجود هيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها”.
وأقر ميداوي بوجود أعطاب بنيوية تُغذي هذه الاختلالات، منها الارتفاع المتزايد في عدد الطلبة، والاكتظاظ، وقلة التأطير البيداغوجي والإداري، فضلا عن ضعف المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة على مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع، التي وصفها بـ”المتجاوزة”.
ووجه الوزير انتقادات مباشرة إلى الاكتفاء بالزجر في التعامل مع هذه الإشكاليات، معتبرا أن “الزجر وحده لن يفضي إلى نتيجة، خاصة في قطاع يتسم بذكاء عال واستعمال واسع للتكنولوجيا”، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح منظومة التعليم العالي وتأطيرها.
ويشمل المشروع، حسب الوزير، إحداث مجلس استراتيجي يرأسه شخصية وازنة، تكون له صلاحية مناقشة استراتيجيات الجامعات وتقييم أدائها، على أن يحتفظ مجلس الجامعة باختصاصاته. كما يتضمن المشروع دفتر تحملات خاص بالمناصب الجامعية العليا، وإعادة هيكلة الخريطة الجامعية وفق معايير دولية، في مقدمتها تقسيم الكليات الكبرى حسب التخصصات، وتقليص المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح.
وفي ما يتعلق بولوج سلك الماستر، شدد الوزير على ضرورة أن يكون مفتوحا لجميع الطلبة، على أن يظل الانتقاء مقتصرا فقط على “ماسترات التميز”، مع فتح المجال أمام تكوينات ميسّرة لفائدة غير الطلبة، ضمن رؤية شاملة تروم تطوير التعليم العالي وضمان جودته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!