الوطنية للانتخابات تختتم زيارات مدارس القاهرة للتوعية بأهمية الاستحقاقات الدستورية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات فعاليات الزيارات الميدانية التي تجريها لمدارس محافظة القاهرة، والتي تستهدف توعية الطالبات والطلبة بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وذلك بزيارة مدرسة Asten College الدولية بالقاهرة الجديدة.
وجاءت الزيارة بحضور مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات القاضي أحمد بنداري ونواب مدير الجهاز التنفيذي القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق .
بذلك تكون الهيئة قد قامت بزيارة محافظات القليوبية والإسماعيلية والجيزة والقاهرة، فيما تستأنف جولاتها بعد انتهاء فترة الامتحانات وإجازة نصف العام وذلك في إطار البروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمعني الديمقراطية والانتخابات.
أسس العمل الديمقراطي والانتخاباتذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، مؤكدة الحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية؛ لاسيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.
وأجرت الهيئة خلال الجولات التوعوية، حوارات مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيها الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون، كما شرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.
كما شرحت الهيئة لطلاب وطالبات المدارس التي قامت بزيارتها، آليات العمل بها ومدي استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكافة اوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
وحرصت الهيئة خلال زياراتها على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدارس والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد على أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجولات قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدارس، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة الهيئة الوطنية للانتخابات الزيارات الميدانية المزيد الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية