خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لذا فتطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور الإدريسي الضغوط الاقتصادية التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير: تركيا ستعاني من زيادة في الضرائب عام 2026
أنقرة (زمان التركية) – يشهد عام 2026، ارتفاعا في الضرائب بسبب ارتفاع عجز الموازنة، وفقًا لتصريحات خبير الضرائب الدكتور أوزان بينغول، الذي أكد أن الأسعار ستشهد زيادة بنسبة 25% على كل شيء، من الإبرة إلى الخيط، مع بداية العام الجديد.
جاء ذلك خلال عرضه التقديمي بعنوان “التطورات الحالية في الضرائب” في اجتماع “فرص الأعمال” الذي نظمته جمعية ريادة الأعمال والحوكمة الشبابية في أنقرة. وأشار بينغول إلى أن تركيا ستواجه المزيد من الزيادات في الأسعار في عام 2026.
وأوضح بينغول أن حكومة حزب العدالة والتنمية أصدرت 11 عفوًا ضريبيًا منذ عام 2002، مشيرًا إلى توقعات الأسواق بإصدار عفو ضريبي جديد.
وقال: “عجز الموازنة يُعاد إلى المواطنين في شكل ضرائب”. وبحسب البرنامج متوسط الأجل، من المتوقع جمع 58.843 تريليون ليرة كضرائب من المواطنين بين عامي 2025 و2028.
وأكد بينغول أن تركيا تفقد قدرتها التنافسية في المجال الضريبي على المستوى الدولي، موضحًا أن “الضرائب تُعتبر مصدر إيرادات فقط، بينما يجب أن يكون لها غرض اجتماعي يؤثر على توزيع الدخل”.
وأضاف أن رسوم الدمغة تصل إلى ما بين 15 ألفًا و20 ألف ليرة حتى لو لم تُشغّل الشركة. وشدد على أن “الضرائب يجب أن تُسهم في الإنتاج والتوظيف، ولا يمكن فصلها عن القانون أو القضاء، فجميع السياسات الاقتصادية مترابطة”.
Tags: تركيازيادة اسعارضرائب