زيادة الأدنى للأجور بين تحديات التضخم وجراءات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يترقب الملايين من الموظفين بالقطاعين العام والخاص زياده الحد الأدنى للأجور المرتقبه في الفتره القادمة، لتحسين مستوى المعيشة فضلًا عن مواكبة الأسعار المتزايدة .
ومع ذلك يرى عدد من الخبراء ان زياده الحد الادنى للاجور قد يكون له مردود على التضخم وارتفاع الاسعار بسبب العديد من التحديات التي يفردها الامر على السوق المصري.
و من المتوقع بحسب تصريحات عن مصادر مطلعة أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الزيادات في الرواتب بين 1000 إلى 1200 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
التضخم والأدنى للأجور
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام. تطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور التضخم إجازة القطاع العام القطاع الخاص الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مدير الإعلام الحكومي بغزة: القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع
الثورة نت/
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الجمعة، أن القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع، وهي مرحلة الكارثة بحسب التصنيفات الدولية.
وقال الثوابتة لوكالة “صفا” الفلسطينية، إن “ما يجري من إدخال محدود جدًا للمساعدات إلى قطاع غزة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية اليومية.
وشدد على أن هذا لا يمكن أن يُحدث أي تحسّن على الإطلاق في الوضع المعيشي أو الغذائي” لسكان القطاع المجوعين ، مشيراً إلى أن سكان القطاع يعانون من انتشار أمراض سوء التغذية، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، لا سيما بين الأطفال والرضّع.
ولفت إلى أن قطاع غزة، يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع بعكس ما يروج له العدو الإسرائيلي من حدوث انفراجة في ملف التجويع بعد ادخال عدد محدود من شاحنات المساعدات وإسقاط شحنات دعائية من الجو.
وبيّن الثوابتة أن ما دخل فعليًا إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 1% فقط، في ظل إغلاق شامل للمعابر الرئيسة وتدمير واسع للبنية التحتية الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض إدخال شامل وآمن ومستدام للمساعدات عبر المعابر البرية، ورفض رواية الاحتلال التي تُضلل العالم.
كما حمُل المكتب الإعلامي، العدو الإسرائيلي والدول المنخرطة في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.