وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
وأكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022 تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024 الخاص بالحد الأدنى للأجور.
كما أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.
جددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.
اقرأ أيضاًتداول 19 ألف طن شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
في 12 محافظة| الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء
متحدث الأوقاف يفسر رؤية الوزارة في إجراء تعديلات على خطبة الجمعة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف الأوقاف وزارة الأوقاف الحد الأدنى للأجور الدكتور أسامة الأزهري عمال المساجد الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة أجور العمالة المؤقتة أئمة وخطباء ومدرسين
إقرأ أيضاً:
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر المشهد الأكاديمي السعودي
البلاد (جدة)
تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية في أربعة محاور رئيسية ضمن تصنيف تأثير الاستدامة الصادر عن مؤسسة «التايمز» لعام 2026، الذي يُعدّ أحد أهم المعايير الدولية في قياس أثر المؤسسات الأكاديمية على أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت نتائج التصنيف أن الجامعة نالت المرتبة الأولى محلياً في 4 أهداف «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، و«عقد الشراكات لتحقيق الأهداف»، إلى جانب «العمل المناخي»، و«العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وهي مجالات تقع في صميم أجندة التنمية العالمية، وتتقاطع مع أولويات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع متماسك.
وعلى الصعيد العالمي، نجحت الجامعة في دخول قائمة أفضل خمس جامعات دولياً في هدف «السلام والعدل»، فيما جاءت في المرتبة الحادية عشرة عالمياً في «عقد الشراكات»، والثالثة والعشرين في «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، والثلاثين في «الحد من أوجه عدم المساواة»، في مؤشر يعكس حجم الحضور الدولي للمؤسسة بين نظيراتها من كبرى الجامعات العالمية.
وفي مؤشر التصنيف الشامل، حصدت الجامعة درجة إجمالية بلغت 88.3 من 100، ضمن الفئة 101-200 عالمياً، بينما احتلت المركز الثاني محلياً في ثلاثة أهداف أخرى، هي: «الحياة في البر»، و«الصحة الجيدة والرفاه»، و«الحد من أوجه عدم المساواة».
وتأتي هذه النتائج تتويجاً لمسيرة متواصلة من الاستثمار في البحث العلمي والشراكات المؤسسية، وسط تأكيد الجامعة مواصلة مسارها نحو تعزيز أثرها الأكاديمي والبحثي والمجتمعي دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.