ساركوزي يندد بـمؤامرة في قضية التمويلات من ليبيا

قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس أثنا مثوله أمام محكمة في باريس إن الاتهامات الموجهة له بالحصول على تمويلات غير مشروعة من ليبيا عام 2007 "مؤامرة" من تدبير "كذابين ومحتالين".

وأضاف ساركوزي (69 عاما) في أول تصريح له من بدء المحاكمة في هذه القضية الاثنين الماضي إن حملته لانتخابات الرئاسة في ذلك الوقت لم تحصل على أي أموال من قبل نظام العقيد معمر القذافي الذي كان يحكم ليبيا حيها.

وتحدث الرئيس الأسبق بنبرة عصبية وصوت قوي وكان يلوح بذراعيه وهو يدفع عن نفسه الاتهامات، وقال متوجها إلى القضاة "لن تجدوا أبدا يورو ليبيا، ولا حتى سنتا ليبيا واحدا في حملتي".

واتهم الرئيس الأسبق، هو محامِ متمرس، ما سماها "مجموعات من الكاذبين والمحتالين" منهم "عشيرة القذافي"، بتزويد المحققين بإدعاءات.

ويواجه ساركوزي -الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامي 2007 و2012- اتهامات تشمل إخفاء اختلاس أموال عامة والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية والتآمر الجنائي، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة 5 سنوات،.إذا ثبتت إدانته.

إعلان

ويتهمه الادعاء الرئيس الأسبق بإبرام اتفاق مع القذافي لتلقي تمويل سري بملايين اليوروهات من أجل تمويل حملته الانتخابية، ولكنه يقول إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي أدلة تدينه، بما في ذلك الأموال الليبية المفترضة، بعد تحقيقات استمرت 10 سنوات،

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في عام 2013 بعد أن نشر موقع ميديا بارت الفرنسي الاستقصائي ما قال إنها مذكرة من أجهزة المخابرات الليبية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2006 أشارت إلى الصفقة المفترضة، ويقول ساركوزي إن المذكرة عبارة عن "تزوير فج" ودوافعها انتقامية لأنه دعا إلى رحيل معمر القذافي عقب اندلاع الثورة الليبية مطلع 2011.

ويحاكم مع ساركوزي في هذه القضية 11 شخصا بينهم 3 وزراء سابقين، ورجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان، بشير صالح الرئيس السابق لمكتب الزعيم الليبي الراحل، الذي لجأ أثناء الثورة الليبية إلى فرنسا ثم غادرها إلى جنوب أفريقيا.

وسبق أن أدين الرئيس الأسبق في قضيتين منفصلتين، والشهر الماضي رفضت محكمة التعقيب (التمييز) الفرنسية طعنه في إدانته بقضية فساد واستغلال نفوذ، لتثبت عليه الحكم نهائيا بإخضاعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.

المصدر: الجزيرة