المغرب ينتظر وصول 30 طائرة ميراج فرنسية عبر الإمارات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
تجري الإمارات العربية المتحدة حالياً محادثات مع المغرب بشأن إمكانية نقل 30 طائرة مقاتلة من طراز داسو ميراج 2000-9E.
ومع ذلك، لا يزال نقل الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإماراتية في انتظار الضوء الأخضر من فرنسا بحسب موقع “الدفاع العربي”.
وبحسب مصادر إماراتية، يمكن أن تسلم أبوظبي أسطولها من طائرات ميراج 2000-9E إلى القوات الجوية الملكية المغربية بمجرد أن تبدأ الإمارات في استلام طائرات “داسو رافال إف4” (Dassault Rafale F4) من فرنسا، والمقرر وصولها في 2027.
كانت فكرة بيع طائرات ميراج 2000-9E التابعة للقوات الجوية الإماراتية في البداية غير محتملة، لكنها اكتسبت زخماً بعد زيارة وزير الخارجية ناصر بوريطة إلى فرنسا في أبريل 2024.
و في السابق، كان ينص العقد الأصلي المبرم في عام 1998 على ضرورة الحصول على موافقة باريس قبل أي نقل للطائرات العسكرية الفرنسية الصنع إذا كانت ستُعاد تصديرها.
و وقعت أبوظبي عقداً ضخماً مع فرنسا في ديسمبر 2021 لشراء 80 طائرة رافال إف4 و12 طائرة هليكوبتر عسكرية، بقيمة تقدر بحوالي 18 مليار دولار أمريكي.
وبينما تستعد القوات الجوية الإماراتية لإخراج طائرات ميراج 2000-9 من الخدمة، عبرت عدة دول، بما في ذلك العراق واليونان ومصر والمغرب، عن اهتمامها بشراء هذه الطائرة المقاتلة ذات الجناح دلتا.
من جانب المغرب، ستعزز طائرات ميراج 2000-9E الطائرات المقاتلة الأمامية للقوات الجوية الملكية المغربية التي تشغل حالياً حوالي 24 طائرة من طراز ميراج F-1MF2000.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القوات الجوية الملكية المغربية 24 طائرة مقاتلة من طراز F-16C/D Block 52+.
كما طلبت المغرب 25 طائرة إضافية من طراز F-16C/D Block 72 وسيتم تسليمها بين أواخر 2025 و2027.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: طائرات میراج 2000 من طراز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية
جنيف - وام
جددت دولة الإمارات تأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك خلال الجزء الإنساني من الدورة لعام 2025 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد في قصر الأمم بجنيف.
وشدد السفير جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، على أهمية التمسك بالمبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
ودعا إلى ضرورة التحول الجذري في النظام الإنساني من الاستجابة التفاعلية إلى العمل الاستباقي، مشدداً على الحاجة إلى «زيادة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل الاستباقي، لا سيما في مواجهة الأزمات المرتبطة بتغير المناخ».
حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني
كما أكد على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في مناطق النزاع وضمان الوصول الإنساني غير المقيّد، مشيراً بشكل خاص إلى الوضع في غزة. وقال: «ندين بشدة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل، ونجدد التأكيد على ضرورة دعم الجهود اللازمة للمساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة».
وشارك كذلك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «إعادة تصوّر النظام الإنساني: نماذج مبتكرة لإنقاذ الأرواح، وتخفيف المعاناة، وتعزيز صمود وسبل عيش الشعوب»، والتي شارك فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك السيد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة «نساء من أجل التغيير – جنوب السودان»، والمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA).
تطوير آليات تقديم المساعدات
وفي مداخلته، أكد السفير المشرخ على أهمية الابتكار في العمل الإنساني. وقال: «لم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح ضرورة»، داعيًا إلى تطوير آليات تقديم المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع احتياجات المجتمعات المتضررة. كما شدد على ضرورة وجود «شجاعة سياسية» لدفع عملية الإصلاح وضمان مواءمة النظام الإنساني لمتطلبات الواقع المتغير.
وقد جمع الجزء الإنساني لعام 2025 من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادة عالميين وخبراء إنسانيين ودبلوماسيين لمناقشة التحديات والفرص المتغيرة التي تواجه النظام الإنساني الدولي.
وتركزت النقاشات على محاور رئيسية شملت الابتكار، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة مثل النزاعات المسلحة وتغير المناخ والنزوح القسري.
وجاءت مشاركة دولة الإمارات الفاعلة لتؤكد التزامها المتواصل بدعم نهج إنساني مبتكر وتعاوني وقائم على المبادئ في مواجهة أبرز الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم.