تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصر إخواني بـ "الكيان المدمج"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع شهادة الشهود مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج"، والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكيان المدمج النيابة العامة القيادي الإخواني جماعة إرهابية تنفيذ عمليات جنايات أمن الدولة العليا شهادة الشهود عمليات عدائية قسم قصر النيل
إقرأ أيضاً:
محامي ضحايا مدرسة "سيذر" يكشف تفاصيل إحالة القضية إلى النيابة العسكرية
محامي ضحايا مدرسة "سيذر" يكشف تفاصيل إحالة القضية إلى النيابة العسكرية
أكد الدكتور عبدالعزيز فخري، محامي أسر ضحايا التحرش بمدرسة "سيذر"، أن جميع أجهزة الدولة تولت متابعة القضية بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن الملف متحاط بإجراءات أمنية وقانونية مشددة، والنيابة العسكرية تشرف على التحقيقات لضمان العدالة الكاملة.
وأوضح فخري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التحقيقات كشفت عن خلفيات المتهمين، ومن بينهم أحد المتهمين الأربعة الأوائل الذي سبق فصله من المدرسة بسبب وقائع لا أخلاقية، لكنه أعيد للعمل مرة أخرى بعد عام ونصف من قرار الفصل، ما أثار تساؤلات جدية حول إجراءات التعيين والمراقبة داخل المدرسة.
وأشار إلى أن النيابة أطلقت تحقيقًا مستقلًا حول تعريض حياة الأطفال للخطر، مؤكدًا أن كل طرف تورط في إيذاء الطلاب سيُحاسب وفق القانون.
وحول حالة الأطفال الضحايا، وصف "فخري" الوضع بأنه من أصعب الحالات التي يمكن أن يمر بها أي إنسان، مؤكدًا أن الأهل يشعرون بالاطمئنان لأن القضية بين أيد أمينة، وأن حقوق الأطفال ستسترد بالكامل.
وأضاف أن جميع الأطفال يخضعون لمتابعة طبية ونفسية متخصصة لضمان استقرارهم النفسي، وأنهم لن يعودوا للمدرسة نفسها، بينما يواصل الأهالي التعامل مع الموقف بنظرة واقعية للمستقبل، مركزين على التعافي النفسي والطمأنينة للأطفال.
وأشار فخري إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت بحزم، بما في ذلك تقييد حرية المتهمين بالأساور المعدنية، الأمر الذي أعطى الأهالي شعورًا بالأمان لأول مرة منذ وقوع الحوادث، مؤكدًا أن المواجهة الحقيقية مع المجرمين هي أول خطوة نحو العلاج النفسي للأطفال واستعادة حقوقهم.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية