جنايات بورسعيد | السجن 6 سنوات لشاب حاول الاعتداء على ابنة خالته
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المتهم ج.م.م.س 30 عامًا بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء على نجلة خالته تحت تهديد السلاح الأبيض.
تفاصيل الواقعةتعود القضية، التي تحمل رقم 1430 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1838 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2024، وأثبتت التحقيقات أن المتهم، الذي يعمل في محل حلواني، حاول الاعتداء على المجني عليها د.
وأكدت المجني عليها أن المتهم هددها بسلاح أبيض كتر لإجبارها على دخول المسكن ومحاولة التعدي عليها، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب حال دون وقوع الجريمة، حيث دخل في مواجهة مع المتهم، ما أسفر عن إصابة الأب جراء الاعتداء بالسلاح الأبيض.
التحقيقات وشهادات الشهودشهادة والد المجني عليها وتحريات المباحث، التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، أكدت صحة الواقعة، وأوضحت التحريات أن نية المتهم كانت الحصول على منفعة جنسية تحت التهديد.
التهم والعقوبةوجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد النيابة العامة جنايات بورسعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس