استشاري الشارقة يجيز قانون ضريبة الشركات الاستخراجية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها أول من أمس، بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، وحاتم محمد الموسى، مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك” إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، كما يُعتبر خطوة هامة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، وسعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وأوضح الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المنظومة الضرييية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة وامتثالا للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير الجوانب الاقتصادية، لافتا إلى أهمية الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع.
وأكد الموسى أهمية المشروع في تعزيز أعمال دائرة النفط وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة، ما يسهم في دعم اقتصاد الإمارة.
وتناولت مناقشات أعضاء المجلس، أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، ما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.
واستعرضت الجلسة، نصوص ومواد مشروع القانون وأبرز مواده التي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي»: 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة
هالة الخياط (أبوظبي)
كشفت المسوحات الأخيرة التي أجرتها هيئة البيئة - أبوظبي عن وجود أكثر من 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة، مما يعكس نجاح الجهود المستمرة في حماية هذه الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
وأوضحت الدكتورة هند العامري، رئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري بالإنابة، أن المسوحات بينت وجود أربعة أنواع من السلاحف البحرية في مياه إمارة أبوظبي، وتشمل السلحفاة الخضراء وسلحفاة منقار الصقر، وسلحفاة ضخمة الرأس، إضافة إلى سلحفاة ريدلي الزيتونية.
وبينت العامري لـ«الاتحاد» أن «الهيئة» تنفذ المسوحات بشكل دوري باستخدام تقنيات متقدمة، لرصد تحركات السلاحف وفهم سلوكها البيئي. كما تم توسيع نطاق هذه الدراسات لتشمل تقييم جودة المواطن الطبيعية، مثل الشعاب المرجانية والمسطحات العشبية البحرية، التي تُعد ضرورية لبقاء السلاحف.
وتقوم هيئة البيئة - أبوظبي، منذ عام 1999، بإجراء أبحاث وبرامج المراقبة لحماية السلاحف البحرية في أبوظبي، حيث نجحت في الحفاظ على استقرار أعدادها في المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي.
وفي إطار جهود الحماية، تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي برنامج لإعادة تأهيل السلاحف المصابة أو المريضة، حيث يتم علاجها في مراكز متخصصة قبل إعادتها إلى البحر. وقد تم مؤخراً إطلاق 220 سلحفاة بحرية على شواطئ جزيرة السعديات، بعد إعادة تأهيلها بنجاح في مرافق متخصصة، مثل مركز «ياس سي وورلد» للأبحاث والإنقاذ، و«ناشونال أكواريوم»، ومتحف اللوفر أبوظبي.
وتُعتبر زيادة أعداد السلاحف في مياه إمارة أبوظبي من 6000 سلحفاة سابقاً إلى 7900 سلحفاة حالياً، مؤشراً إيجابياً على فعالية السياسات البيئية المتبعة في الإمارة، وتؤكد أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. كما تسلط الضوء على الدور الرائد لأبوظبي في مجال حماية الحياة البحرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
دور حيوي
يشار إلى أن السلاحف البحرية تلعب دوراً حيوياً في النظام البيئي البحري، حيث تسهم في الحفاظ على توازن الشعاب المرجانية والمسطحات العشبية. لذا، فإن حمايتها تُعد جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة.
ويوفّر نشاط التعشيش والفقس المتزايد، الذي يتم تسجيله خلال المسوحات السنوية التي تنفذها «الهيئة»، دليلاً إضافياً على صحة وسلامة النظم البيئية البحرية في أبوظبي، مما يعزّز فعالية سياسات حماية وتأهيل البيئة البحرية الفعالة، التي تطبقها هيئة البيئة - أبوظبي والجهود التي تبذلها لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية من خلال شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 6 محميات بحرية تمثل 14% من مساحة البيئة البحرية بالإمارة، وتساهم في الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي، واستقرار الأنواع المهمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية