“الشعبة البرلمانية” تشارك في اجتماع لجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم في اجتماع اللجنة المعنية بفلسطين التي عقدت على هامش اجتماع لجنة الشؤون السياسية في الجمعية، وتستضيفها العاصمة العراقية بغداد.
وتناول الاجتماع القضية الفلسطينية، ضمن إطار أهداف اللجنة التي تتركز في تنسيق الجهود من جانب الدول الآسيوية ودور المجتمع الدولي.
وأكدت سعادة الدكتورة نضال الطنيجي عضوة مجموعة الشعبة البرلمانية في مداخلة الشعبة، أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، ولا بد أن يكون الحل العادل والشامل والدائم هو ما يرتضيه الأشقاء الفلسطينيون، وإن واجبنا ومبادئنا وقيمنا تفرض علينا الوقوف معهم، ومساندتهم لنيل حقوقهم الكاملة وإقامة دولتهم الفلسطينية وبما يحقق لهم النماء والاستقرار والازدهار.
وأشارت إلى أهمية دور الحكومات والمجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة اعتماد المجتمع الدولي لمعايير واحدة من حيث إدانة انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والتشديد على موضوع الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لصون السلم والأمن الدوليين.
كما شاركت سعادة الدكتورة نضال الطنيجي في اجتماع فريق العمل المعني بالوثائق التنظيمية للجمعية البرلمانية الآسيوية، للنظر في تعديل مواد ميثاق الجمعية ونظامها الداخلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
دعاء عيد الأضحى