صحيفة البلاد:
2025-07-07@18:28:53 GMT

ضوابط معدلة للعلامات التجارية العائلية

تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT

ضوابط معدلة للعلامات التجارية العائلية

البلاد – جدة

بدأ العمل بالضوابط والمعايير المعدلة لتسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية ، التي وافق عليها وافق عليها وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد آل الشيخ ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”. ونص القرار على تفويض الرئيس التنفيذي بتحديث الضوابط والمعايير وتعديلها عند الحاجة، وإحاطة مجلس إدارة الهيئة بذلك، وتضمن التعديلات التالي:

– أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري موجود مسبقاً.


– أن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع و/أو الخدمات التي اشتهر بها مقدِّم الطلب.
– في حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى، يجب على طالب التسجيل إحضار شهادة التسجيل في تلك الدولة.
– يستثنى من القرار تسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع.
– تسري هذه الضوابط والمعايير على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية في حال احتوائها على اسم عائلي.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

ضوابط استخدام أراضي الدولة في غير غرضها أو التصرف فيها

يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة  بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.

برلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريينبرلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقهابرلمانية: تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يخفف معاناة غير القادرين

ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

ووفقا لمشروع القانون يُمنع استخدام الأرض في غير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل قبل سداد الثمن كاملا.

وحظرت المادة (8) على المتعاقد استخدام الأرض في غير الغرض المخصص له، أو التصرف فيها كليًا أو جزئيًا بأي شكل من أشكال التصرف، قبل سداد كامل الثمن.
 

جاء القانون في اطار وجود ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.

طباعة شارك أملاك الدولة جلس النواب التصرف في أملاك الدولة التصرف في أملاك الدولة الخاصة واضعي اليد

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع: ضوابط جديدة للإعلام الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإعلام الرياضي
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني
  • العلاّمة الحاج: الجميع عليه أن يقف خلف الدولة
  • العنقري يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين في دورته الخامسة
  • ضوابط استخدام أراضي الدولة في غير غرضها أو التصرف فيها
  • وفاة رئيس شعبة الأجهزة بالغرفة التجارية بالوادي الجديد إثر ازمه قلبيه مفاجئه
  • الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • المحكمة الدستورية: اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • عاجل..اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية
  • الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية