بعد أيام من نشر ملفات فساد حكومية.. العليمي يلتقي رئيس جهاز الرقابة ويؤكد المضي في محاربة الفساد
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، المضي في مسار الإصلاحات الشاملة لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة واستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، برئيس الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة القاضي أبوبكر حسين السقاف، الذي سلمه عددا من تقارير نتائج مراجعة اعمال بعض المؤسسات، والمصالح الحكومية، اضافة الى رؤية الجهاز لمعالجة الاختلالات المؤسسية، بما في ذلك السياسة النقدية، والحد من الانهيار المالي، وتحسين الاوعية الايرادية للدولة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من القاضي السقاف، الى احاطة عن النشاط الرقابي والمحاسبي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الاداء المالي والاداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة، والصعوبات والتحديات التي يواجهها، والاجراءات المطلوبة لتعزيز ادائه ومهامه، واختصاصاته القانونية، والدستورية لتحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة والتأكد من حسن ادارتها من حيث الاقتصاد، والكفاءة، والفعالية.
وأشاد العليمي، على جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واسهاماته الفاعلة في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال تقييم ومراجعة اداء مختلف الوحدات الحكومية ماليا واداريا.
ووجه بسرعة العمل بتوصيات المجلس الرئاسي، واستكمال اجراءات مراجعة وتقييم حسابات كافة الوزارات والمؤسسات، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الجهاز.
واشار الرئيس الى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة.
ويأتي هذا اللقاء، بعد أيام من نشر مجلس القيادة الرئاسي، ملفات فساد واسعة في مختلف القطاعات الحكومية، في الوقت الذي قالت النيابة العامة إن كثيرا من المؤسسات الحكومية لم تتعاون معها في القضايا التي تتابعها لمحاسبة الفاسدين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للرقابة اليمن المجلس الرئاسي العليمي فساد مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)
لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار
الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.