كما ذكرت في المقال السابق، وأذكر دائماً: نحن ولله الحمد نعيش في وطن عظيم في ظل قيادة رائدة شغلها الشاغل هو أمن وراحة وطمأنينة المواطنين بجميع فئاتهم وأوضاعهم ومن هنا كان الاهتمام بالمجال الصحي على رأس الاهتمامات، وأولته الدولة فائق الإمكانيات والعطاءات ليكون على المستوى المأمول وليبلغ من التميز، ما يجعل المواطن في رفاهية من الخدمات الصحية الملموسة.
ونحن حين نذكر بعض الملاحظات، فهذا لا يعني تجاهل المقدرات العظيمة التي نشاهدها في مستشفياتنا ونحمد الله عليها وندعوه بدوام الخير والرخاء لهذا الوطن العظيم، لكن لعل ذكر بعض السلبيات يؤدي لمعالجتها، فهو نقد بناء ليس إلا مع تقديرنا لكل العاملين بإخلاص من أجل الوطن والمواطن.
بعد مقالي السابق، دارت أحاديث عديدة بيني وبين بعض الزملاء والزميلات من بينهم الأخ والزميل العزيز الأستاذ (إبراهيم العقيلي) كاتب رأي في جريدة البلاد. ومن ضمن النقاط التي ذكرها الأستاذ إبراهيم هو موضوع كبار السن القادمين من مناطق بعيدة. وقال حبذا لو كانت الخدمات لهؤلاء ترقى لمستوى التقدير فعلاً، فبعضهم تشقّ عليه المراجعات للمستشفيات الرئيسية التابعين لها، فمثلاً منطقة الرياض ومحافظة الطائف، يتبعهما عدد من القرى أو المحافظات الصغيرة والبعيدة عن مركز المدينة، وهناك من يحتاج للتحويل للمستشفيات المركزية، أو المراجعة، وقد لا يملك وسيلة، أو من يهتم به فيرافقه. مثل هؤلاء، لابدَّ أن يستوقفوا المسؤولين في وزارة الصحة، فيكون لهم برامج خاصة ورعاية مميزة لا تكلفهم عناءً أو مشقة.
والحديث بيني وبين الأخ العزيز إبراهيم، قادني لتذكُّر موقفين مرا بي في مستشفى الملك عبد العزيز، هذا المستشفى الضخم والرائع إلا من بعض السلبيات التي أتمنى أن تنتهي، ليكون نموذجاً ومثالاً في الخدمات الصحية بإذن الله. أحد الموقفين كان لرجل كبير في السن يقف عن الاستقبال، ويبدو أنه حضر متأخراً عن موعده بأكثر من يوم، حيث أفاده بذلك موظف الاستقبال بعد أن رأى رسالة موعده في جواله، وكما بدا على ذلك الرجل المسن البسيط أنه لا يفهم كثيراً في رسائل الجوال، ولم يكن معه مرافق، وكان ظاهراً عليه ومن خلال ما قاله لموظف الاستقبال، أنه آتٍ من بعيد، ثم انتهى الموقف بخروج الرجل دون خدمة على أمل تحديد موعد جديد. وذات الموقف مع اختلاف المكان والأشخاص شاهدته في مركز العيون التابع للمستشفى.
استوقفني ذلك، وتساءلت لماذا لا يكون لكبار السن الجاهلين بالتقنية ورسائل الجوال خدمات خاصة؟ كأن مثلاً يتصل عليهم موظف قبل الموعد يذكِّرهم به، وسيارة خاصة بالصحة لسكان القرى منهم، تقلهم للمستشفى ثم تعيدهم لقريتهم.لماذا لا يكون دخولهم المستشفى حتى خروجهم تحت إشراف موظف مختص بخدماتهم وتوجيههم؟ هناك فرق بين كبار السن الملمين بالتقنية والقادرين على خدمة أنفسهم، أو ربما متواجد معهم مرافقون، والآتون من نفس المدينة، أو ربما نفس الحي فرق كبير بينهم وبين الآتين من قرى بعيدة أو قريبة، ولا علاقة لهم بالتقنية الحديثة، ويحتاجون للخدمة الصحية التي قد تفوتهم أو يعانون في متابعة صحتهم بسبب ذلك.ولو قامت وزارة الصحة بإحصائية كبار السن الذين يراجعون في مستشفياتها، لوجدت أعداداً بسيطة، ورغم ذلك، تعاني، ولن يصعب على الوزارة، إيجاد خدمات لهذه الفئة، ولن يصعب عليها أيضاً، إيصال الخدمة الصحية بأعلى مراتب الجودة للقرى التابعة لكل مدينة، خاصةً وأنها تسعى لأن تكون خدماتها على أعلى مستويات الجودة. فكم من كبار سن احتاجوا المتابعة في المستشفيات التخصصية المركزية، ولكن صعوبة الأمر جعلهم يتراجعون .وكما ذكر الأستاذ إبراهيم وأتفق معه، مستشفياتنا تنافس كبرى مستشفيات العالم من حيث المباني المتخصصة والأجهزة الطبية المتطورة، وكثير من الأطباء البارعين، وكذلك الكوادر الطبية في كل المجالات الصحية، إلا أننا نكرر ونقول كل ذلك بحاجة لمتابعة دقيقة مستمرة، وليست منقطعة.
مستشفياتنا تزخر بإيجابيات عظيمة، لكن لو كان هناك سلبية ذات تأثير عميق، قد تضيع الكثير. فالصحة مجال دقيق، وليس له إلا الدِقَّة في كل شيء، وجميل جداً ما تعمل به الصحة في بعث الاستبيانات عن رأي المستفيد بعد مراجعته، لكن هل يا ترى يطلع المختصون بالتطوير والمعالجة لأي خلل على نتائج الاستبيانات؟
نتمنى ذلك. كما نتمنى الصحة والسلامة للجميع. ودمتم.
(اللهم زد بلادي عزاً ومجداً وزدني بها عشقاً وفخراً)
almethag@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کبار السن
إقرأ أيضاً:
تحديث الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية برئاسة العراق لمدة يومين وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الخاص بتحديث الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة 2011-2016، بما يتماشى مع التطورات الصحية العالمية ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المتزايدة في مجالات الأمراض غير السارية، والأوبئة والاحتياجات الصحية للمجتمعات في أوقات السلم والحرب"، ويهدف الاجتماع إلى تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للدول العربية.
ويشارك فى الاجتماع على مدى يومين كبار المسؤولين والخبراء المختصين بشؤون الرعاية الصحية الأولية في الدول الأعضاء.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال اجتماع اللجنة العربية للرعاية الصحية الأولية الذي عُقد اليوم بمقر الأمانة العامة، على أهمية تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) الصادر عن الدورة العادية الستين (جنيف – مايو 2024).
وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن تقديرها للتعاون المثمر مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يسهم في دعم الجهود العربية الرامية إلى تعزيز تكامل برامج الصحة الإنجابية ودمج خدمات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، بما يحقق الأمن الصحي للمجتمعات العربية.
وشددت على أن تبنّي مفهوم الرعاية الصحية الأولية لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمات الأساسية، بل أصبح نهجًا شاملًا للإصلاح الصحي يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة والسيطرة على الأمراض السارية وغير السارية وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال. كما أشارت إلى أن إعلان المآتا لعام 1978 كان نقطة تحول في مسيرة الصحة العالمية، تلاه اعتماد أهداف التنمية المستدامة التي جعلت من الصحة والرفاه محورًا رئيسيًا في أجندة 2030.
وأوضحت أن مجلس وزراء الصحة العرب أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الرعاية الصحية الأولية، مستعرضة أبرز القرارات الصادرة عنه منذ عام 2009، والتي دعت إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية، وتطبيق نموذج طب الأسرة، وتخصيص الموارد اللازمة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز منظومة الرعاية. كما أشارت إلى إعلان الكويت الصادر عن القمة الاقتصادية العربية عام 2009، الذي أكد على أهمية التوسع في مشروعات الرعاية الصحية الأساسية ومكافحة الأمراض غير المعدية وتحقيق الأمن الدوائي العربي.
وأكدت أن الاستراتيجية العربية للرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة (2011–2016) كانت مرجعًا أساسيًا لعدد من الدول العربية في تطوير سياساتها الصحية، إلا أن المستجدات الإقليمية والدولية تفرض اليوم تحديثها لمواكبة الواقع الجديد الذي فرضته تحديات كجائحة كوفيد-19، والعبء المتزايد للأمراض غير السارية، والتغيرات الديموغرافية، إضافة إلى التطورات الرقمية التي توفر فرصًا لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن الهدف من الاجتماع لا يقتصر على استعراض ما تحقق في الماضي، بل يهدف إلى رسم خريطة طريق لمستقبل الرعاية الصحية الأولية في العالم العربي، من خلال ترسيخ التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز نماذج الرعاية القائمة على طب الأسرة، والاستثمار في القوى العاملة الصحية، وزيادة الموارد المخصصة للقطاع الصحي، وتفعيل الشراكات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
س.ع
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات