دور رئيس الجمهورية في الاستشارات: صندوق بريد أم شريك في التسمية؟

كتب جاد فقيه في" النهار": الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، صلاحية أولاها الدستور لرئيس الجمهورية حصرا، لكن الإشكالية تكمن في دور الرئيس في هذه العملية، وما إذا كان يقتصر على جمع أصوات النواب ثم إعلانها، أو يمكنه الاعتراض على اسم وعرقلة وصوله إلى السرايا الحكومية. والحال أن نجاح أي عهد يقتضي تناغما ووئاما بين كل من الرئاسة الأولى والثالثة.

إنفاذا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، بالاستناد إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. هذه الفقرة أقرت مع التعديلات الدستورية التي رافقت اتفاق الطائف عام 1990، ومن حينها ساد تساؤل عما إذا كانت صفة "الملزمة" التي وردت في هذا النص يقصد بها ملزمة من حيث إجراؤها أو من حيث نتائجها.
 
يرى المحامي والأستاذ الجامعي في الدستور والقانون الدكتور عادل يمين أن "الرأي قر على أن هذه الاستشارات ملزمة للرئيس من حيث إجراؤها ومن حيث نتائجها أيضا، وجرت الممارسة على أن الرئيس يتقيد بنتائجها كما هي، ويسمي الشخصية التي نالت أعلى الترشيحات النيابية خلالها، بمعزل عما إذا كان هذا التأييد يشكل أغلبية مطلقة أو أغلبية عادية أو أغلبية موصوفة، وتاليا رئيس الجمهورية عليه أن يسمي الشخص الذي نال أكبر عدد من الأصوات حتى لو لم ينل الـ65".
وبحسب يمين "هذا النص يثير الجدل، إذ إنه لم يحدد الأغلبية المطلوبة للتسمية ولم يحدد ما إذا كان رئيس الجمهورية ملزما إجراء الاستشارات وملزما التقيد بنتائجها أو تحليلها واستخلاص العبر والتزام توجهها السياسي بغض النظر عن صاحب الرقم الأعلى، أما إذا تعادل مرشحان لرئاسة الحكومة في الأصوات فحينها على رئيس الجمهورية أن يؤدي دوره في هذه الاستشارات، ويفترض ألا يقتصر على كونه صندوق بريد".
 

ويضيف: "هذا الأمر خاضع لآراء فقهية واجتهادات مختلفة، ولكن في رأيي الشخصي، بعيدا من الممارسة المتبعة يستطيع رئيس الجمهورية أن يختار الشخصية التي يراها مناسبة بعد تقويم الاستشارات وخريطة المجلس وتوجهاته، لكي تحصل الحكومة في ما بعد على أكبر عدد أصوات في المجلس، كما أن لرئيس الجمهورية صلاحية إعادة إجراء الاستشارات إذا ارتأى أن نتائجها الأولى متقاربة.
 
أما في حال تسمية النواب بأغلبيتهم المرموقة، التي تفوق الأغلبية المطلقة (أي أكثر من 65 صوتا) اسما لتأليف الحكومة، فحينها لا يمكن رئيس الجمهورية أن يتنصل من هذه النتائج حتى لو كان لا يتفق مع الشخصية المرشحة من النواب، ولكن يبقى أمامه خيار عرقلة التأليف والتشدد في هذا الأمر".
 
ليس أكيدا أن الأمور ستتعقد في الاستشارات، وإن لم يتم الاتفاق على اسم لرئيس الحكومة حتى الآن. ويرى متابعون أن الضغوط الخارجية التي أدت إلى إنتاج رئيس في الدورة الثانية ستنجح أيضا في التوصل إلى اسم لترؤس الحكومة في اليوم الأول من الاستشارات النيابية. وما يرجح عدم العرقلة أيضا أن هذه الحكومة لن تبقى طوال فترة العهد الجديد، وستستقيل حال إجراء الانتخابات النيابية بعد نحو سنة وأربعة أشهر من اليوم.
 

المصدر: لبنان ٢٤