توقعات بتراجع كبير في معدل التضخم بالمغرب إلى 0.9%
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ خلال عام 2024 ليصل إلى حوالي 0.9%، مقارنة بـ 6.1% في 2023.
ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض التضخم في المواد الغذائية.
وأوضح التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة والمنتجات الخاضعة لتدخل الدولة، من المتوقع أن يسجل 2.
وعن تطورات التضخم خلال الفصل الرابع من عام 2024، توقعت المندوبية أن يستقر معدل الزيادة في أسعار الاستهلاك عند 0.7% على أساس سنوي، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بـ 1.3% في الفصل الثالث من نفس العام. يعكس هذا التراجع بشكل رئيسي انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى تراجع التضخم الغذائي.
أما التضخم الأساسي في الفصل الرابع من 2024، فقد يرتفع بشكل طفيف إلى 2.5% بدلاً من 2.3% في الفصل الثالث، نتيجة استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، وخاصة اللحوم.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض التضخم في المواد غير الغذائية يعود إلى تراجع أسعار الطاقة، حيث سجلت المنتجات البترولية انخفاضاً كبيراً بفضل ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، وزيادة العرض.
وفيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، لفت التقرير إلى أن التباطؤ في التضخم يعزى إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8% على أساس سنوي في الفصل الرابع من 2024.
ويُنتظر أن يسهم هذا التراجع في التضخم في استقرار الوضع الاقتصادي بالمملكة، في ظل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار المواد غير الغذائية التضخم الغذائي الطاقة المغرب المنتجات البترولية المندوبية السامية للتخطيط تراجع التضخم فی
إقرأ أيضاً:
تضمّن متطلبات مكانية ومساحية.. “البلديات والإسكان” تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، حدثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية.. وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-04/ashtratat%20mnafdh%20alby%60%20llmwad%20alghyr%20ghdhay%27yt.pdf.
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسية، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24م²). أما الأكشاك فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2م²). كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة