3 سنوات حبس لمُنتحل صفة عقيد بالجيش نصب على مُدراء فنادق
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أدانت محكمة الجنح بالشراڨة، شاب في العقد الرابع من العمر بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ بعد إنتحالة صفة عقيد بالجيش الشعبي الوطني تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي ونصبه على مدراء مؤسسات الفندقية السياحية من اجل الإستفاذة من مزايا.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار، تعود وقائعها إلى شهر جويلية.
وإتصل المتهم بالفنادق، وقدم نفسه على أنه عسكري برتبة عقيد يدعى مهدي تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي للنصب والاحتيال عليهم وللحصول على مزايا لنفسه ولغيره دون دفع المستحقات.
وحسب ذات المصادر المتهم (ط.خ) اتصل ايضا بكل من مدير فندق الشاطئ الأزرق التابع للمؤسسة السياحية بسيدي فرج. ومدير فندق المرسى بسيدي فرج ومدير القرية السياحية بتيبازة. وقدم نفسه لهم بأنه مهدي عقيد تابع للمديرية العامة للأمن الداخلي. ليستفسر منهم عن وضعية الفنادق والخدمات المقدمة. وإمكانية حجز غرف مجانية له ولأشخاص من معارفه.
كما طلب من مدير القرية السياحية بتيبازة أرقام الفنادق كل من فندق شيراطون بوهران وفندق شيراطون بالعاصمة وفندق أرزيو بلاج.
هذ وقد وجه للمتهم (ط.خ) جنحة إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وجنحة النصب. حيث أنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه لم ينتحل أي صفة. ولم يسبق إطلاقا أن قدم نفسه كعسكري برتبة عقيد للمركز الرئيسي للامن الداخلي.
مؤكدا بأنه معتاد على الحجز على مستوى فندق المرسي بسيدي فرج مرتين. وذلك بدفع كافة تكاليف الإقامة نقدا خلال شهري جويلية وأوت من سنة 2024. وسبق وأن إلتقى بمدير الفندق بالصدفة ومنحه رقم هاتفه. وأخبره أنه في حالة حجز على مستوى الفندق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” عن تهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا. والبراءة من تهمة انتحال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.
وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة جميع المحجوزات.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير و يتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم ومبلغ اخر يقدر ب 1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.
وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه لتمكينهما من أداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وهذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وتوسط له عند أحد معارفه وهو صاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم، مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للدفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.
وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، أكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.
كما فنّد المتهم بشكل قاطع إنتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج .وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.
وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه وأن الثاني يخص قريبته، وأنهما كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.
المتهم ينكر التهم الموجهة إليهدفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات وتم ترصد موكله. واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار. والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. وان كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.
وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كل ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر و الغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!