تأجيل المحاكمة الاستئنافية لـ"ولد الفشوش" بالدار البيضاء في جريمة قتل صادمة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بدأت اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسات المحاكمة الاستئنافية للمتهم الرئيسي في قضية قتل شاب يُدعى بدر، دهسًا في جريمة بشعة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية 10 فبراير المقبل من أجل إعداد الدفاع، بعد أن التمس دفاع الحق المدني التأخير.
وغصّت قاعة المحكمة بأفراد أسر وأقارب الضحية، بالإضافة إلى أسر المتهمين.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع من الرأي العام، إذ أثار مقتل الشاب بدر دهسًا بالسيارة بعد تعرضه للضرب المبرح في موقف سيارات تابع لأحد مطاعم الوجبات السريعة، غضبًا كبيرًا، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قضت، في المرحلة الابتدائية، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي أشرف الملقب بـ«ولد الفشوش».
بينما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم أمين، الذي ادعى أنه هو من قاد السيارة وليس أشرف.
كما قضت المحكمة بعشرين سنة سجنًا في حق المتهم الملقب بـ«الكوتش»، وخمس سنوات سجنًا نافذًا لصهر «ولد الفشوش»، وخمسًا وعشرين سنة سجنًا نافذًا للمتهم زويتة.
كما قررت المحكمة تعويضًا قدره 500 ألف درهم لكل من الأبوين، و100 ألف درهم تعويضًا للشقيقات، و30 ألف درهم تعويضًا لباقي المطالبين بالحق المدني.
ويتابع المتهمون، وهم خمسة أشخاص، بتهم القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، إضافة إلى محاولة القتل العمد والمشاركة.
كلمات دلالية الدار البيضاء جريمة قتل بدر ولد الفشوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء جريمة قتل بدر ولد الفشوش ولد الفشوش
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية خلية تهريب العملة
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تهريب العملة" لجلسة 28 سبتمبر لمرافعة الدفاع.
جاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من يناير 2022 حتى 20 أكتوبر 2022، انضم المتهمون الأول حتى الثالث إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون؛ بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وانتهاك الحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية.
كما وُجِّهت إلى جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، حيث قام المتهم الأول بجمع وتوفير أموال من النقد الأجنبي، ونقلها إلى المتهمين من الثالث حتى السابع، بينما تلقاها المتهم الثاني، وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية.