إسبانيا تخطط لفرض ضريبة 100% على عقارات غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حزمة من التدابير لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، بما في ذلك فرض ضريبة بنسبة 100٪ على مشتريات العقارات من قبل الأجانب غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد سانشيز خلال منتدى اقتصادي في مدينة مدريد الإسبانية، اليوم الثلاثاء أن الإجراء يهدف إلى فرض ضريبة بنسبة 100% من قيمة العقار على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لا يقيمون في إسبانيا عند شرائهم لمنزل في البلاد وذلك بهدف إعطاء أولوية الإسكان للمقيمين ومكافحة المضاربة في العقارات.
وأضاف أن هذا الإجراء غير المسبوق بالنسبة لإسبانيا، ولكنه معمول به بالفعل في دول مثل كندا والدنمارك، هو مناسب وضروري للغاية بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية.
وقال رئيس الحكومة الإسبانية إن هذا الإجراء مناسب وضروري للغاية بالنظر إلى أزمة الإسكان الحالية في البلاد، وفي عام 2023 وحده، اشترى المقيمون غير الأوروبيين نحو 27 ألف منزل وشقة في إسبانيا، وأضاف أنه "لم يعيشوا هناك، ولم يسمح لأقاربهم بالعيش هناك، لقد فعلوا ذلك في المقام الأول للمضاربة وكسب المال".
وأشار إلى أنه مثل هذا الوضع، في سياق نقص الإسكان لا يمكن السماح به، موضحا أن الحكومة الإسبانية ترحب بالاستثمارات الأجنبية عندما تكون منتجة ولكن ليس عندما تكون مضاربة.
واختتم سانشيز قائلا إنه سيقترح فرض ضريبة على المنازل المخصصة للعطلات نظرا لما هي عليه، أي أنها مجرد عمل تجاري"، وتشكل هذه التدابير جزءًا من حزمة أوسع نطاقا لمعالجة أزمة الإسكان في إسبانيا، ويشمل أيضا نقل أكثر من 3300 منزل إلى شركة إسكان عام جديدة ودعم المستأجرين الشباب.
وكانت إسبانيا قد شهدت احتجاجات في الأشهر الأخيرة تطالب بتوفير مساكن بأسعار معقولة، وتندد بارتفاع الإيجارات وتأثير السياحة الجماعية في البلاد.
اقرأ أيضاًسفيرة الاتحاد الأوروبي: نأمل تشكيل حكومة «سريعا» لإعادة إحياء مؤسسات لبنان
وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران تجدد شهادة الاعتماد لأكاديمية مصر للطيران للتدريب
وزير الاستثمار يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خارج الاتحاد الأوروبي ضريبة 100 الاتحاد الأوروبی أزمة الإسکان فی البلاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق