اتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقد آليات هيئة الدواء.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وقال إتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.
وأضاف إتحاد مصانع المكملات الغذائية أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش
حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية.
أولاً :- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية .
ثانياً :- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص علية بالقانون و ذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية " شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيداليات ".
ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
وطالب إتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثل في رؤساء مجالس الأدارة و العاملين بها الذي يتعدى عددهم لحوالي 500 ألف أسرة بالدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية او مالية و ذالك للحفاظ علي سيولة و استمرارية تداول المكملات الغذائية و عدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية و العاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصة بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة ال 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام مشيرا إلي أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلي آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء وقال : يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة ان يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم
وأضاف : ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصانع المكملات الغذائية الرسوم المستثمرين وسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء: إصدار نحو 700 ترخيص وتشغيل جديد لمؤسسات ومصانع ومستودعات
هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها في تطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال ما حققته خلال شهر نوفمبر 2025 من إنجازات في مجالات الترخيص الفني للمصانع والمستودعات والصيدليات، وخدمة الصيادلة.
في مجال التراخيص الفنية للمصانع، قامت الإدارة العامة لتراخيص المصانع بإجراء 31 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية للتأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للعمل. كما تم إصدار 3 تراخيص فنية جديدة للتشغيل لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وترخيص فني واحد لمركز تجميع بلازما جديد، وتجديد 19 ترخيصًا فنيًا للمصانع القائمة.
وفيما يخص تراخيص الصيدليات والمخازن، تم إصدار 205 رخص جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و264 رخصة نقل ملكية للصيدليات العامة، و83 رخصة تعديل رسم هندسي، بالإضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص 49 مخزن أدوية ومحل خزن تابع لمخازن الأدوية.
وفي مجال تراخيص المكاتب العلمية ومراكز الثبات والتكافؤ الحيوي، تم إصدار ترخيصين لمستودعات أدوية جديدة، وتجديد 6 تراخيص مستودعات أدوية، وتجديد 6 تراخيص مكاتب علمية رئيسية، وتجديد ترخيصي مركز تكافؤ حيوي.
وبخصوص الشهادات الإدارية للصيادلة، أطلقت الهيئة خدمة ميكنة التراخيص لتعيين مديري المنشآت الصيدلية بكافة فروع الهيئة، ما أسفر عن إصدار 1,442 شهادة تسجيل مدير، و19 شهادة إدارية/خبرة، و647 شهادة لترخيص أو نقل ملكية صيدليات، و2,234 شهادة للطلبات الورقية لتسجيل مدير المؤسسات والمنشآت الصيدلية.
أما في ما يخص سجل المستوردين وشركات التصنيع لدى الغير، فقد تم إصدار 21 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وتجديد 86 رخصة، وإعادة قيد 134 رخصة. كما تم إصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التصنيع لدى الغير، وتجديد 16 ترخيص، وإصدار 27 رخصة ملحق ترخيص للشركات القائمة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والاستفسارات، تعاملت الهيئة مع 69 شكوى واردة، والرد على 660 استفسار من المتعاملين معها، بما يعكس حرص الهيئة على سرعة الاستجابة والشفافية في التعامل مع المواطنين والمستفيدين.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"