اتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقد آليات هيئة الدواء.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وقال إتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.
وأضاف إتحاد مصانع المكملات الغذائية أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش
حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية.
أولاً :- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية .
ثانياً :- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص علية بالقانون و ذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية " شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيداليات ".
ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
وطالب إتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثل في رؤساء مجالس الأدارة و العاملين بها الذي يتعدى عددهم لحوالي 500 ألف أسرة بالدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية او مالية و ذالك للحفاظ علي سيولة و استمرارية تداول المكملات الغذائية و عدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية و العاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصة بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة ال 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام مشيرا إلي أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلي آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء وقال : يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة ان يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم
وأضاف : ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصانع المكملات الغذائية الرسوم المستثمرين وسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة سلامة الغذاء: قانون موحّد وكيان رقابي واحد يضبط تداول الغذاء بمصر
في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء وتحقيق أعلى معايير الجودة في السوق المصري، كشف الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن أبرز المهام والاختصاصات التي تقوم بها الهيئة لضمان صحة الغذاء المتداول في مصر، وكذلك استراتيجياتها المستقبلية لتحسين المنظومة الغذائية.
دور الهيئة القومية لسلامة الغذاءفي حوار مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد الدكتور الهوبي أن الهيئة تأسست بموجب قانون رقم 1 لسنة 2017، كمظلة رقابية موحدة للإشراف على كافة مراحل سلسلة الغذاء في مصر.
عاجل- السيسي يطلق خطة لحماية المواطنين من أزمات الغذاء بتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج الزراعي رئيس "الغذاء والدواء" يتفقد الجاهزية الميدانية لموسم الحجتشمل هذه المراحل التصنيع، التخزين، التوزيع، والتداول حتى الاستهلاك، وتشمل قطاعات عدة مثل الصناعات الغذائية والزراعية والخدمية.
وأضاف الهوبي أن الهيئة تشرف على المصانع والمجازر والفنادق والمطاعم السياحية والمحال العامة، بالإضافة إلى الرقابة المتزايدة على مصانع المواد الملامسة للغذاء مثل أدوات المائدة وأواني الطهي.
كما أشار إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الجمهورية، ويخضع مجلس أمنائها لإشراف رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الكيان الرقابي في حماية صحة المواطنين.
استراتيجية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء 2023-2026وفي إطار التطوير المؤسسي، أشار الدكتور الهوبي إلى إطلاق الهيئة لأول استراتيجية وطنية لسلامة الغذاء للفترة 2023–2026.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء بين المستهلكين والمصنّعين، بالإضافة إلى بناء كوادر فنية مؤهلة لإدارة سلسلة الغذاء.
كما تتضمن الاستراتيجية إنشاء هيكل معملي متطور في الموانئ المصرية لتسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية، مما يساهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.
وقد تم تصميم هذه الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية إفريقيا 2063، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الغذاء.
التعديلات التشريعية على قانون الهيئةوفيما يتعلق بالإطار التشريعي، كشف الدكتور الهوبي عن أن تعديلات قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء قيد النقاش حاليًا داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
تتضمن التعديلات فرض غرامات مالية متدرجة على المخالفين دون النص على عقوبات سالبة للحرية، إلا في حالتين فقط: إذا تسبب الغذاء في وفاة أو عاهة مستديمة، حيث تطبق في هذه الحالات أحكام قانون العقوبات.
سوق الغذاء في مصروأوضح الدكتور الهوبي أن وجود جهة رقابية موحدة يشرف على جميع مراحل سلسلة الغذاء في مصر يسهم في تقليص التداخل بين الجهات المختلفة، مما يحقق أعلى كفاءة في الرقابة ويضمن توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة.
تسهم هذه الجهود في تلبية طموحات المستهلك المصري ومنافسة المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا