رئيس وزراء فرنسا يستعرض سياسته العامة ويؤكد أن حكومته ستدافع عن مصلحة البلاد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم /الثلاثاء/ أن حكومته ستدافع عن المصلحة العامة لفرنسا وذلك خلال استعراضه لأبرز محاور السياسة العامة لحكومته واستراتيجية عمله خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في خطاب ألقاه فرانسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) لاستعراض سياسته العامة وأهم الملفات التي ستعمل عليها حكومته في الفترة القادمة، ودافع بايرو عن حكومته قائلا "إن فريقنا الحكومي يحمل رسالة وهي المصلحة العامة لفرنسا".
وتجنبا لأي محاولة لحجب الثقة عن حكومته والتي تم تشكيلها مؤخرا، في 23 ديسمبر الماضي، استعرض بايرو اليوم أبرز محاور سياسته العامة في محاولة لتحقيق توازن بين مختلف الأحزاب السياسية، وكسب تأييد اليسار، خاصة الاشتراكيين، دون أن يخسر دعم الكتلة الرئاسية ومعها اليمين، وهي مهمة صعبة وسط أزمة سياسية غير مسبوقة تشهدها البلاد، وفي ظل انقسامات شديدة وعدم وجود أغلبية داخل الجمعية الوطنية.
وبدأ بايرو حديثه بالتركيز على الوضع الاقتصادي الصعب في فرنسا، حيث تفاقم العجز ليتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال: "لم تكن فرنسا مثقلة بالديون إلى هذا الحد من قبل".
وقال إن جميع الأحزاب في الحكومات تتحمل مسؤولية، دون استثناء، هذا الوضع الذي ساد خلال العقود الماضية، في إشارة أيضا إلى "سلسلة الأزمات" التي شهدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما أشار إلى مسؤولية جميع أحزاب المعارضة في هذا الوضع.
وتحدث فرانسوا بايرو عن مسألة قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي عاد إلى طاولة المفاوضات والمشاورات مع مختلف الأحزاب وخاصة اليسارية خلال الأيام الماضية وقال إن إصلاح نظام التقاعد "أمر حيوي لبلادنا ونموذجنا الاجتماعي" موضحا أن هذا القانون والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، تم تمريره عبر المادة 49.3 من الدستور دون تصويت برلماني، خلال فترة حكومة إليزابيث بورن في عام 2023، ولم يتمتع بشعبية بين الفرنسيين وتسبب في مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس الوزراء الفرنسي إلى ضرورة الاستجابة إلى هذه المسألة التي تشغل الرأي العام، قائلا إنه منفتح لاجراء محادثات بشأن مشروع اصلاح نظام التقاعد.
وأعلن "أنه سيعيد هذا الموضوع إلى المناقشة مع الشركاء الاجتماعيين لفترة قصيرة وفي ظل ظروف في غاية الشفافية"، موضحا أن اللقاءات ستجرى "ابتداء من يوم الجمعة" إلا أنه وضع "شرطا" حيث "لا يمكننا أن نزعزع التوازن المالي الذي نسعى إليه والذي يتفق عليه الجميع تقريبا".
كما حذر من أنه في حالة توصل هؤلاء الشركاء إلى اتفاق، فسيتم اعتماده، أما إذا فشلوا، فإن قانون إصلاح نظام التقاعد الحالي سيظل ساريا.
بعد ذلك، انتقل رئيس الوزراء الفرنسي إلى مسألة ميزانية الدولة لعام 2025، داعيا النواب إلى إقرار دون تأخير، ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، وذلك لوضع حد لحالة "انعدام الأمن المالي" الذي "ندفع ثمنه جميعا، من شركات ومستثمرين وأسر ودافعي الضرائب والمقترضين، على حسب قوله. وأضاف أن المهمة التي وُجهت إلى حكومته هي "استعادة الاستقرار" في البلاد.
ويستهدف بايرو الآن عجزا عاما بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بمجرد أن يعتمد البرلمان ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة. وفي هذا السياق، وعد رئيس الوزراء بإنشاء صندوق خاص "مخصص بالكامل للإصلاح الحكومي".
كما دعا إلى توفير النفقات في الهيئات والوكالات العمومية، وقال "نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في هذا الشأن"، كما يستهدف أيضا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، فهي "مسألة نسبية" بالنسبة لفرانسوا بايرو. وقال "لدي قناعة راسخة بأن الهجرة هي مسألة نسبية".
وأعرب عن أسفه لأن 93% من القرارات المتعلقة بمغادرة الأراضي الفرنسية لم يتم تنفيذها. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء عزمه "إعادة تفعيل اللجنة الوزارية لمراقبة الهجرة".
وأوضح أن الحكومة سوف تنفذ سياسة مراقبة الهجرة وتنظيمها وإعادة الذين يشكل وجودهم خطرا على تماسك الأمة بسبب أعدادهم، إلى بلدانهم.
كما تطرق بايرو إلى الوضع في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، مشيرا إلى أزمة غلاء المعيشة في "مارتينيك"، وأزمة مؤسسات الإقليم في "كاليدونيا الجديدة" وإعادة إعمار "مايوت" بعد أن دمرها إعصار "شيدو". وفي مواجهة كل هذه الأوضاع في أقاليم ما وراء البحار، أعلن عن "خطة تنمية" محددة لكل إقليم فرنسي.
كما دعا إلى إعادة النظر في المعايير الزراعية والضوابط الإدارية، وذلك في إشارة إلى أزمة المزارعين ومطالبهم وهي من ضمن أولويات عمل حكومته، بالاضافة إلى حديثه عن التعليم والصحة، وهي من أهم ملفات عمل الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرانسوا بايرو فرنسا ماكرون نظام التقاعد رئیس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
تحذير من رئيس مصلحة الضرائب بشأن الفواتير.. تفاصيل
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بانتشار ظاهرة الفواتير الصورية والتهرب الضريبي، مؤكدة أن الممول هو المسؤول الأول قانونيًا في حال تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، حتى وإن كان ذلك من خلال محاسب قانوني مفوض.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصلحة رصدت استخدام «فواتير وهمية» من قبل بعض الممولين؛ بقصد خصم ضرائب دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك سوقاً موازية غير رسمية لتداول هذه الفواتير، حيث تُباع بنسب تتراوح بين 3% و6% من قيمتها الرسمية.
وأكدت عبد العال، أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا على التصدي لهذه الظاهرة؛ من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأت منذ عام 2020، لافتة إلى أن النظام الإلكتروني أصبح قادراً على كشف الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وتتبع شبكة تعاملاتها بالكامل.
وأضافت عبدالعال، أن وحدة مركزية تم إنشاؤها داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبي، تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس المصلحة، لمتابعة هذا الملف الحساس، مؤكدة أن المصلحة أوقفت خصومات ضريبية بمليارات الجنيهات نتيجة استخدام هذه الفواتير، وتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
وشددت عبد العال على أن الممول الذي يستخدم فواتير صورية لتحقيق خصومات غير قانونية، يعرض نفسه لمساءلة قانونية مباشرة، موضحة أن بعض المتهربين يلجأون لإنشاء شركات وهمية باستخدام بيانات لأشخاص لا يملكون الوعي الكافي، مما يعقّد عملية التتبع.
وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع جهات الدولة كافة، بما في ذلك الأمن الوطني والنيابة العامة، لوقف هذه الممارسات التي تهدد موارد الدولة، مضيفة أن هناك وحدة مختصة بمراقبة المواقع الإلكترونية لكشف الجهات التي تصدر فواتير غير حقيقية.
وفيما يتعلق بإيصالات البيع، شددت رئيسة الضرائب على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن الجهات التي لا تصدر إيصالات أو فواتير إلكترونية، مؤكدة وجود آليات تحقق، بالإضافة إلى إطلاق منظومة تحفيز تتيح للمواطنين الحصول على خصومات ومكافآت مالية نظير الإبلاغ الصحيح.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها