رئيس الدولة يشهد إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين محطة طاقة شمسية ونظم بطاريات تخزين الطاقة لتوفير إمدادات الطاقة النظيفة على مدار الساعة في أبوظبي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. أطلقت شركتا أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” و”مياه وكهرباء الإمارات ” .. أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي.
أطلق المشروع..معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة “مصدر” ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة القابضة (ADQ) وذلك خلال فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة”.
ويعد المشروع خطوة مهمة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة حيث سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة بما يكرس ريادة دولة الإمارات عالمياً في نشر حلول الطاقة المتجددة، ويسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً ) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.
ويقع المشروع في أبوظبي فيما يضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط ” تيار مستمر”..إضافة إلى أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط / ساعة، ليرسي معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات الطاقة النظيفة.
وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” استطعنا من خلال هذا المشروع الرائد معالجة تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، التي كانت تشكل لعقود من الزمن أكبر عائق أمام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المصادر.. مشيراً إلى أننا في دولة الإمارات تمكنا من إيجاد حل عملي حيث ستعمل “مصدر” بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير منشأة قادرة على توفير إمدادات موثوقة ومستمرة من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وأضاف أنه للمرة الأولى على الاطلاق، سيوفر المشروع الرائد عالمياً ( 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي المستمرة ) ، وهي خطوة أولى تشكل بداية لنقلة نوعية في هذا المجال على مستوى العالم”.
وأوضح معاليه أن المشروع يجسد تطلعات دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة اللازمة لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة من قبل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.. بجانب تجسيده رؤية القيادة الرشيدة والتزام دولة الإمارات بدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
من جانبه قال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة “القابضة” (ADQ).. إن العمل على تسريع التكامل بين الطاقة الشمسية والأنظمة المتقدمة لبطاريات تخزين الطاقة يسهم في إرساء معايير جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة، فإننا ندعم المساعي الرامية إلى توليد طاقة متجددة بطرق مجدية من حيث التكلفة وقابلة للتوسيع والتطوير.. مشيراً إلى أن الجهود المشتركة التي نقوم بها بتوجيهات من القيادة الرشيدة سيكون لها أثر كبير في تعزيز التقدم التكنولوجي في الدولة، والتمهيد لعصر جديد قادر على التعامل مع المتغيرات وتوفير الفرص التجارية بجانب ضمان إمدادات مستدامة وموثوقة من الطاقة التي يمكن توسيعها لتلبية الاحتياجات المستقبلية.
من جانبه قال عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات إن أبوظبي تسجل معياراً عالمياً جديداً لتطوير الطاقة المستدامة والابتكار من خلال إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة في العالم.. مضيفاً أن المشروع الإستراتيجي يجسد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة، والقيام بدور رئيسي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضاف ” كونها تمثل العمود الفقري للانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدولة، فإن المشروع سيسهم في دعم الصناعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لضمان تلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام وموثوق.. بجانب تأكيد دور أبوظبي في مجال ابتكار الطاقة المتجددة على مستوى المرافق، حيث سيسهم بشكل أساسي في تعزيز دور شركة مياه وكهرباء الإمارات في ضمان أمن الطاقة للأجيال القادمة”.
وقال إن التعاون مع شركائنا في هذا المشروع “مصدر”، و”طاقة للنقل” لتطوير البنية التحتية اللازمة للشبكة، من شأنه تمكيننا من تحقيق أهداف انتقال الطاقة على نحو يسهم في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
من جهته قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: ” تفخر مصدر بتطوير هذا المشروع الإستراتيجي الرائد على مستوى العالم، والذي سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، ويسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.. مضيفا أنه يعد أكبر مشروعات مصدر حتى الآن، وسيوفر طاقة شمسية بقدرة 5.2 جيجاواط وهو مزود بنظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ساعة “.. مشيرا إلى أن مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركاءهما يقدمون من خلال تطوير المشروع نموذجاً عالمياً غير مسبوق في توظيف الابتكار التكنولوجي بما يسهم في التغلب على تحدي عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال ( توليد 1 جيجاواط ) من الطاقة النظيفة على مدار الساعة.
وستعمل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة على تحقيق الاستقرار والكفاءة اللازمين لمواجهة تحديات عدم استقرار إمدادات الطاقة المتجددة.. فيما ستسهم مُنشأة تخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط/ ساعة، الأكبر من نوعها في العالم في تحقيق التكامل السلس للطاقة الشمسية في الشبكة على نحو يضمن توفير الإمداد على مدار الساعة.. ومن خلال دمج أحدث التقنيات المتجددة مع حلول تخزين الطاقة، يؤكد المشروع التزام دولة الإمارات بتوسعة نطاق حلول الطاقة النظيفة المبتكرة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، إضافة إلى دعم إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وبما يتماشى مع أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي جرى التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP28″.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.