هل يخضع أوجلان للإقامة الجبرية عوضا عن الحبس؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد يحصل على قرار بالإقامة الجبرية في جزيرة إمرالي.
وكان زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قد صرح عقب لقاء وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي مع أوجلان أن اللقاء التالي يجب أن يشهد إعلان إعلان العمال الكردستاني إلقاء السلاح.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة تركيا المقربة للحكومة أن أوجلان لن يتقدم بطلب عفو ، غير أنه هناك احتمالا بتحويل الحبس في إمرالي إلى إقامة جبرية على أن يواصل أوجلان العيش بحزيرة إمرالي في ظل إقامة جبرية.
من جهة أخرى، قال الكاتب في صحيفة حريات المقرب للسلطة الحاكمة، عبد القدير سلفي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نواب حزبه إنه لن يتم العفو عن أوجلان، ومن غير الوارد أن يتم فرض إقامة جبرية عليه، وأعرب نواب الولايات الجنوبية الشرقية عن دعمهم لجهود حل الأزمة الكردية، خلال اللقاء مع الرئيس.
وأوضح سلفى أن أردوغان أكد للنواب أن المباحثات ليست عملية تفاوض، وأنه من الحتمي حل التنظيم الإرهابي في تركيا وخارجها، وتسليم أسلحتهم دون شروط.
وأكد سلفي أن أردوغان أوضح أنه لا يوجد أي حديث عن إقامة جبرية أو عفو من ثم التفت لوزير العدل، يماز تونش، وطلب منه شرح هذه الأمور للرأي العام، وبحسب سلفي، قال أردوغان: “لا يوجد شيء مثل الإقامة الجبرية، الرجل نفسه لا يريد المغادرة أيضًا. من أين يأتي هؤلاء بهذه الأمور؟ وقال: ليس هناك شيء اسمه العفو”.
كما نقل سلفي عن أردوغان قوله: “يجب تسليم الأسلحة دون قيد أو شرط، ليس فقط في تركيا، ولكن أيضًا في العراق وسوريا”.
هذا وتشير الأحاديث المتداولة إلى أن أوجلان سيوجه ثلاث دعوات منفصلة لكل من أوروبا وسوريا وقنديل وأن دعوة أوجلان للداخل التركي ستتم من خلال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
وكان بهجلي أطلق في أكتوبر الماضي دعوة لحل الأزمة الكردية، عبر الإفراج عن عبد الله أوجلان، مقابل أن يعلن من البرلمان حل تنظيم العمال الكردستاني الانفصالي.
وأجرى وفد حزب الديموقراطية والمساواة الشعبية، بعد أن اجتمع بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في 28 تشرين الأول/أكتوبر، لقاءات هذا الشهر بالأحزاب السياسية في البرلمان.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبدولت بهجليسجن إمراليعبد الله أوجلان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان العمال الکردستانی عبد الله أوجلان إقامة جبریة
إقرأ أيضاً:
الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟
بعد صدور قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي صادر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة، كثرت الأسئلة القانونية حول عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة، وهل يمكن أن تصل بالفعل إلى الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.
وفقاً للقانون فإن النفقة ليست التزاما اختياريا، بل واجبا قانونيا يترتب على الزوج فور صدور حكم نهائي، والامتناع عن تنفيذه يفتح الطريق إلى إجراءات صارمة تبدأ بالحجز وتنتهي بالسجن إذا تعنت الزوج ورفض السداد.
إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي
يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتا، وبعدها تبدأ فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة، و في حال عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقةوفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة على السداد، ولا يتم الافراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج تعرض الزوج لحكم حبس جديد.
متى يثبت الامتناع المتعمد؟
تتأكد المحكمة من امتناع الزوج في الحالات الآتية إعلانه رسميا بالحكم وبإنذارات السداد، وثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل، وعدم اتخاذه أي خطوة للوفاء بالمبلغ خلال المهلة المقررة.
هل يختلف الأمر في نفقة المتعة والعدة؟نعم، فالأحكام النهائية الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها معاملة الامتناع عن النفقة الشهرية، ويجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس إذا ثبت أن الزوج قادر على السداد ولم يلتزم.
الحجز على الحسابات مرحلة أولي من التنفيذ
ووفقا للقانون فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يعكس مرحلة أولى من التنفيذ، لكن حال إذا تم الامتناع عن دفع النفقة بعد الحجز قد يضع ذلك الزوج أمام عقوبة الحبس مباشرة، طبقا لنصوص القانون، فالنفقة حق أصيل للزوجة، والعدول عن سدادها بعد حكم نهائي هو جريمة يعاقب عليها القانون.