هل يخضع أوجلان للإقامة الجبرية عوضا عن الحبس؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، قد يحصل على قرار بالإقامة الجبرية في جزيرة إمرالي.
وكان زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قد صرح عقب لقاء وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي مع أوجلان أن اللقاء التالي يجب أن يشهد إعلان إعلان العمال الكردستاني إلقاء السلاح.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة تركيا المقربة للحكومة أن أوجلان لن يتقدم بطلب عفو ، غير أنه هناك احتمالا بتحويل الحبس في إمرالي إلى إقامة جبرية على أن يواصل أوجلان العيش بحزيرة إمرالي في ظل إقامة جبرية.
من جهة أخرى، قال الكاتب في صحيفة حريات المقرب للسلطة الحاكمة، عبد القدير سلفي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ نواب حزبه إنه لن يتم العفو عن أوجلان، ومن غير الوارد أن يتم فرض إقامة جبرية عليه، وأعرب نواب الولايات الجنوبية الشرقية عن دعمهم لجهود حل الأزمة الكردية، خلال اللقاء مع الرئيس.
وأوضح سلفى أن أردوغان أكد للنواب أن المباحثات ليست عملية تفاوض، وأنه من الحتمي حل التنظيم الإرهابي في تركيا وخارجها، وتسليم أسلحتهم دون شروط.
وأكد سلفي أن أردوغان أوضح أنه لا يوجد أي حديث عن إقامة جبرية أو عفو من ثم التفت لوزير العدل، يماز تونش، وطلب منه شرح هذه الأمور للرأي العام، وبحسب سلفي، قال أردوغان: “لا يوجد شيء مثل الإقامة الجبرية، الرجل نفسه لا يريد المغادرة أيضًا. من أين يأتي هؤلاء بهذه الأمور؟ وقال: ليس هناك شيء اسمه العفو”.
كما نقل سلفي عن أردوغان قوله: “يجب تسليم الأسلحة دون قيد أو شرط، ليس فقط في تركيا، ولكن أيضًا في العراق وسوريا”.
هذا وتشير الأحاديث المتداولة إلى أن أوجلان سيوجه ثلاث دعوات منفصلة لكل من أوروبا وسوريا وقنديل وأن دعوة أوجلان للداخل التركي ستتم من خلال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
وكان بهجلي أطلق في أكتوبر الماضي دعوة لحل الأزمة الكردية، عبر الإفراج عن عبد الله أوجلان، مقابل أن يعلن من البرلمان حل تنظيم العمال الكردستاني الانفصالي.
وأجرى وفد حزب الديموقراطية والمساواة الشعبية، بعد أن اجتمع بزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في 28 تشرين الأول/أكتوبر، لقاءات هذا الشهر بالأحزاب السياسية في البرلمان.
Tags: تنظيم العمال الكردستانيحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبدولت بهجليسجن إمراليعبد الله أوجلان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تنظيم العمال الكردستاني حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب دولت بهجلي عبد الله أوجلان العمال الکردستانی عبد الله أوجلان إقامة جبریة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.