أبوظبي/ وام
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وإيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.. وقعت دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا، اتفاقية شراكة إطارية ثلاثية للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة.
وقع اتفاقية الشراكة الإطارية.. الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة 'مصدر'، وجيلبرتو بيتشيتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، وبليندا بالوكو نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا.

. وذلك ضمن فعاليات ' أسبوع أبوظبي للاستدامة '.
وتحدد الاتفاقية الإطارية، مجالات التعاون الرئيسية بين دولة الإمارات وألبانيا وإيطاليا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في ألبانيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، كما سينقل جزء من هذه الطاقة المتجددة إلى إيطاليا.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في منطقة البحر المتوسط، كما تعزز خلق شراكات إستراتيجية في القطاعات والمجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة ونقل الطاقة والبنية التحتية ذات الصلة.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها بتعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة والطاقة، تأتي هذه الاتفاقية الإطارية لتؤكد أهمية ربط مصادر الطاقة على المستوى العالمي، بما يدعم ضمان أمن الطاقة، وتحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ودفع جهود خفض الانبعاثات، وزيادة إمدادات الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف الجابر أنه من خلال الاستفادة من الخبرة العالمية لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، والموارد الطبيعية الوفيرة في ألبانيا، وسوق الطاقة المتطورة في إيطاليا، فإننا نسعى إلى بناء علاقات تعاون طويلة الأمد لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة في منطقة البحر المتوسط.. مؤكدا أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة العالمية.
من جانبه قال جيلبرتو بيتشيتو فراتين : “ يسرنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الإطارية الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، مما يدعم دور إيطاليا مركزاً للطاقة والطاقة المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.. كما تعزز تعاوننا مع دول البلقان في قطاع الطاقة، وهو أمر ذو أهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية تؤكد أن تحقيق الأهداف المناخية الطموحة التي حددها مؤتمر الأطراف “COP28”، لا يمكن إنجازها إلا من خلال تضافر الجهود العالمية والتعاون في مجال الطاقة الخضراء.
من جهتها قالت بليندا بالوكو، إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة تسهم في تحقيق طموحات ألبانيا في مجال الطاقة المتجددة.. مشيرة إلى أن التعاون مع دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير مشاريع مبتكرة للطاقة المتجددة، وإيطاليا التي تمتلك بنية تحتية متطورة للطاقة وتتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، من شأنه أن يتيح الاستفادة من كامل الإمكانيات لتحقيق النمو المستدام المنشود.
وأضافت أن ما تملكه ألبانيا من موارد طبيعية وفيرة بجانب الخبرات التي يتمتع بها شركاؤنا، ستسهم في دفع عجلة التحول نحو الطاقة الخضراء إضافة إلى توفير فرص اقتصادية وعمل على المدى الطويل.. مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة لقطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط ​​والعالم'.
وتأتي اتفاقية الشراكة الإطارية الثلاثية التي أعلنت اليوم، في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'مصدر'، وشركة الطاقة الألبانية 'كيش'، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP29” خلال شهر نوفمبر الماضي، بهدف إنشاء شراكة إستراتيجية لتطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة، باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة.
حضر المراسم .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد الإمارات رئيس الدولة الطاقة المتجددة فی منطقة البحر فی مجال الطاقة دولة الإمارات آل نهیان

إقرأ أيضاً:

الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان

تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.

وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.

وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع ‏ اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • الإمارات نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
  • مصر تستهدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040
  • وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWERالإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع إيميا باور الإماراتية زيادة التعاون في مجالات الطاقة المتجددة
  • توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددة
  • الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
  • تعاون بين «أيميا باور» و«كيودون اليابانية» لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة
  • خلال زيارته لفرنسا.. وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي مجموعة E D F الفرنسية لبحث التعاون