قناة السويس والشركة العُمانية للخدمات اللوجستية تبحثان التعاون في التدريب وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، بحضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمليات البحرية والخدمات اللوجستية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
تنص مذكرة تبادل الرؤى على مناقشة أطر التعاون المحتملة بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب وإصلاح وصيانة السفن من خلال الاستفادة بالخبرات المتراكمة لدى ترسانات وشركات الهيئة، علاوة على خبرات التدريب المتقدمة لدى أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة.
كما تمتد سبل التعاون المقترحة لتشمل تنسيق الجهود التسويقية لجذب سفن الأسطول العُماني لعبور القناة، ومناقشة سبل إنشاء مركز استشاري متخصص في تقديم الدعم الفني واللوجيستي، والتوافق على تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على توطيد أواصر التعاون مع كافة عملائها، ومد جسور الشراكة في مختلف المجالات البحرية واللوجيستية سعياً لتحسين تجربة عبور السفن، والمضى قدما نحو التحول إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجيستية وهو التوجه الذي دفع الهيئة لإضافة حزمة من الخدمات البحرية الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل مثل التزود بالوقود وتبديل الأطقم البحرية وتقديم خدمات الإسعاف البحري، بالإضافة إلى تطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الدعم الفني للسفن في الحالات الطارئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس مُنفتحة دوماً على تبادل الخبرات ونقل المعرفة مع الشركاء والفاعلين في مجتمع الملاحة العالمي، بما يمكن معه تحقيق الاستفادة المثلى مما تمتلكه الهيئة من كوارد وكفاءات بشرية مُدربة على أعلى مستوى، وأصول بحرية من ترسانات وشركات مزودة بأحدث المعدات العالمية، وأكاديمية متخصصة للتدريب مزودة بتكنولوجيا محاكاة متطورة وأنظمة وبرامج مُعتمدة دوليا.
من جانبه، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة أن قناة السويس هي الوجهة المناسبة لتقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية المختلفة بمعايير عالمية، معربا عن تطلعه لاستثمار العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين لتوطيد التعاون المشترك في المجال البحري والاستفادة من الخبرات العريقة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس في المجالات المختلفة بما يدعم توجه سلطنة عمان للاهتمام بالمجالات البحرية ضمن استراتيجيتها الطموحة 2040.
من جانبه، أعرب الشيخ مجيد بن محمد الرواس، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة، عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس في تعزيز خدماتها لتكون هذه الاتفاقية بمثابة باكورة للتعاون الاقتصادي والبحري مع هيئة قناة السويس، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.
وقع مذكرة تبادل الرؤى، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، والشيخ مجيد بن محمد الرواس رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة.
عقب ذلك، اجتمع فريق عمل مشترك من الجانبين لمناقشة التفاصيل الدقيقة المرتبطة بمجالات التعاون المقترحة وسبل تحويلها إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية قناة السويس هيئة قناة السويس المزيد للخدمات اللوجستیة هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا