الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال وزير الموارد المائية في الإدارة السورية الجديدة أسامة أبو زيد، الأربعاء، إن الوزارة ورثت بنية تحتية متهالكة في قطاعي الماء والكهرباء وباتت تواجه تحديات عدة أبرزها السعي لإعادة النظر في الاتفاقات المائية مع دول الجوار، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أبو زيد أن الجولات على المؤسسات العامة لمياه الشرب كشفت عن وجود بنية تحتية متهالكة نتيجة لتصرفات النظام السابق فضلا عن ما حدث بسبب الحرب.
كما أشار إلى مسألة إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان وتركيا بما يحقق الفوائد للجميع ويحقق الأمن المائي لسوريا ولدول الجوار.
وشدد على أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة المصادر المائية لتصرفها عبر الجلوس مع الجهات المعنية وتحقيق اتفاقيات من شأنها إنصاف الجميع.
وتحدث أبو زيد عن أبرز الأزمات التي تعاني منها مؤسسات المياه مشيرا إلى وجود "نقص حاد في مصادر الطاقة الكهربائية التي تغذي مصادر المياه، إضافة إلى معاناة المحطات من نقص حاد في التجهيزات الميكانيكية والتجهيزات الكهربائية اللازم لتشغيل هذه المحطات".
وتابع أن هناك "نقصا حادا في المواد بالمستودعات وهي المواد اللازمة لإجراء عمليات الصيانة اللازمة لهذه المحطات والشبكات بما يضمن تحسين وتقديم خدمة مياه الشرب".
كما أشار إلى ضعف الكادر البشري القائم على العمل بوزارة الموارد المالية وعدم متابعته للتقنيات البرمجية الحديثة، ما يستلزم تنمية الموارد البشرية.
وأوضح الوزير أن هناك خطة وضعتها الوزارة تقوم على تقييم الاحتياج من خلال مديريات التخطيط والعمل من خلال الفرق الهندسية لتطوير واقع مياه الشرب في الجهات المختلفة وبالمؤسسات كافة لا سيما وأن المؤسسات العامة لمياه الشرب تضم في بنيتها وحدات اقتصادية وعددا من المحطات.
وتطرق أبو زيد إلى المصاعب التي تخلقها العقوبات المفروضة على سوريا مشيرا إلى أن "العقوبات تؤثر على القطاع المائي والقطاعات الأخرى ونسعى لإزالة هذه العقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الماء سوريا الحرب الاتفاقيات المائية الإدارة السورية الجديدة أبو زید
إقرأ أيضاً:
اجتماع حاسم في الأهلي غدًا لحسم تجديد عقود اللاعبين واعتماد القيم المالية الجديدة
كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل اجتماع حاسم سيعقده مجلس إدارة النادي الأهلي غدًا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك لمناقشة ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ووضع الهيكل المالي الجديد للفريق استعدادًا للموسم المقبل.
وأوضح الغندور خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور”، أن الاجتماع المرتقب يعد من أهم الاجتماعات الإدارية في الفترة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، خاصة أنه يأتي في توقيت حساس يشهد فيه الفريق إعادة بناء فنية وإدارية تحت قيادة المدير الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتطبيق مشروع طويل الأمد يهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق.
وأشار الغندور إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، ستتولى تقديم تقرير شامل لرئيس النادي يتضمن تقييم أداء اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، إلى جانب دراسة دقيقة للقيم المالية المقترحة لتجديد هذه العقود وفقًا للهيكل المالي الجديد الذي تعمل الإدارة على اعتماده خلال الاجتماع.
وأضاف:“الاجتماع سيتناول ملفًا شديد الأهمية، وهو القيم المالية التي سيتم عرضها على اللاعبين، في ظل حرص الأهلي على وضع نظام واضح يمنع المبالغة في العقود ويحافظ على مبدأ العدالة بين عناصر الفريق. الإدارة تسعى لإقرار سقف مالي محدد لا يتم تجاوزه، وهو ما سيتم مناقشته غدًا بشكل مفصل.”
وأكد خالد الغندور أن إدارة الأهلي حريصة على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم تكرار سيناريوهات سابقة رحل فيها بعض اللاعبين المؤثرين بسبب الخلافات المالية أو التأخر في حسم التجديد. وأوضح أن هناك اتجاهًا قويًا داخل لجنة التخطيط لتجديد عقود مجموعة من العناصر الأساسية التي تمثل عمود الفريق الفقري خلال المواسم الأخيرة، من بينهم بعض اللاعبين الذين دخلوا بالفعل في الفترة الحرة.
وتابع الغندور موضحًا:
“الاجتماع سيحسم أيضًا المراكز التي تحتاج إلى استقرار فني خلال الفترة القادمة، والمراكز الأخرى التي تحتاج إلى تدعيم في الصيف المقبل. اللجنة ستعرض على الخطيب تصورًا متكاملًا للموسم الجديد، سواء على مستوى اللاعبين المرشحين للبقاء أو الأسماء التي قد ترحل وفقًا لرؤية الجهاز الفني الجديد.”
وأوضح الغندور أن المدرب ييس توروب كان قد طلب من إدارة النادي خلال الفترة الماضية تقريرًا شاملًا عن الوضع التعاقدي لكل اللاعبين، متضمنًا مدة العقود، ومستويات الأداء، وقيم الرواتب الحالية، حتى يتمكن من تحديد أولوياته الفنية في التجديد أو الاستغناء.
كما أشار إلى أن لجنة التخطيط استعانت بتقارير فنية وإحصائية دقيقة عن أداء اللاعبين خلال الموسم الماضي، إلى جانب تقييمات الجهاز الطبي حول الحالة البدنية لكل عنصر، لتقديم رؤية متكاملة لمجلس الإدارة تساعده على اتخاذ القرارات المناسبة دون تسرع.
وقال الغندور:
“الأهلي يسعى في الوقت الحالي إلى فرض نظام مالي صارم يمنع التضخم في الأجور، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة التي شهدها الفريق خلال السنوات الماضية بين بعض العقود. الإدارة ترى أن الوقت حان لوضع هيكل مالي موحد يضمن العدالة ويعكس حجم المساهمة الفنية لكل لاعب داخل الفريق.”
وأضاف أن النادي بصدد تطبيق سقف مالي جديد سيتم اعتماده رسميًا خلال اجتماع الغد، وسيكون مرجعًا لجميع الصفقات والتجديدات المستقبلية. وتهدف الإدارة من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس ومنع أي توترات قد تنشأ نتيجة تفاوت الرواتب بشكل مبالغ فيه.
وفيما يتعلق باللاعبين الذين تشملهم مناقشات التجديد، أكد الغندور أن القائمة تتضمن عددًا من الأسماء المؤثرة في الفريق، بينهم من انتهى عقده بالفعل ومن دخل في العام الأخير من تعاقده، وأن إدارة الأهلي ستبدأ المفاوضات الرسمية مع وكلاء هؤلاء اللاعبين عقب الاجتماع مباشرة.
وأوضح أن هناك حالة من الحرص والتأني داخل مجلس الإدارة في هذا الملف، حيث تسعى اللجنة للوصول إلى اتفاقات تحقق مصلحة النادي دون الإضرار بالعلاقة الجيدة مع اللاعبين، مضيفًا أن الخطيب شدد في أكثر من اجتماع سابق على ضرورة التعامل في ملف العقود بكل احترام وشفافية.
كما أشار الغندور إلى أن النادي لا يرغب في الدخول في أي أزمات جديدة مشابهة لتلك التي حدثت في السابق مع بعض النجوم بسبب القيم المالية أو تأخر المفاوضات، مؤكدًا أن الإدارة وضعت خطة واضحة تضمن إنهاء جميع ملفات التجديد قبل انطلاق الموسم الجديد.
وقال الإعلامي في ختام حديثه:
“الاجتماع المنتظر غدًا سيكون بمثابة نقطة تحول في إدارة ملف التعاقدات داخل الأهلي، لأنه سيحدد شكل الفريق في المرحلة القادمة. الهدف هو الحفاظ على الاستقرار الفني والمالي معًا، وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي كلفت النادي خسارة بعض نجومه.”
واختتم خالد الغندور تصريحاته مؤكدًا أن ما يميز إدارة الأهلي في عهد الكابتن محمود الخطيب هو العمل المؤسسي والتنسيق الدائم بين لجان النادي المختلفة، مشيرًا إلى أن القرارات لا تُتخذ بشكل فردي بل بعد دراسة ومناقشة جماعية تضمن الصالح العام للنادي.
“الأهلي دائمًا ما يضرب المثل في الإدارة الاحترافية، واجتماع الغد سيؤكد ذلك من جديد، لأنه يجمع بين الرؤية الفنية للجهاز الفني والرؤية المالية والإدارية لمجلس الإدارة. الهدف واحد: استمرار الأهلي على القمة والحفاظ على هيبته داخل الملعب وخارجه.”
بهذا الشكل، يتضح أن اجتماع الغد داخل القلعة الحمراء سيكون محوريًا في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد تجديد العقود أو ضبط القيم المالية، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على الاستقرار والتوازن المالي والفني داخل الفريق استعدادًا للموسم الجديد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا