ميلوني: انخفاض تدفقات الهجرة من تونس وليبيا بجهود حكومتنا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن عام 2024 شهد انخفاضا كبير في أعداد الوافدين عبر طريق البحر المتوسط.
وأضافت ميلوني خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة الإيطالية الثلاثاء أن انخفاض التدفقات يرجع بشكل رئيسي لانهيار أعداد المغادرين من تونس وليبيا، مشيرة إلى أن الفضل يعود إلى تحرك إيطاليا، ودول المنطقة في الحد من تدفق المهاجرين.
ووصفت ميلوني التي استندت في تصريحاتها إلى بيانات وكالة فرونتكس، الأرقام الجديدة بـ”الممتازة”، لافتة إلى أن منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، حتى عبر طرق الهجرة الأخرى، كطريق البلقان، يعتمد على العمل العظيم الذي قامت به الحكومة، بحسب تعبيرها.
وكانت وكالة فرونتكس قد سجلت خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 38% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وذكرت الوكالة في بياناتها، أن عدد العابرين من حدود دول في الاتحاد الأوروبي مع روسيا البيضاء وروسيا قفز بنسبة 192% إلى ١٧ ألفا، كما جاءت أعداد كبيرة من المهاجرين من سوريا وأفغانستان ومصر ودول أفريقية حتى مع تغير الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأرجعت الوكالة سبب انخفاض معدل الهجرة إلى تراجع عدد الوافدين عبر طريق المتوسط بنسبة 59% نتيجة انخفاض أعداد المغادرين من تونس وليبيا، وانحسار العدد على طريق غرب البلقان بنسبة 78%.
وذكرت الوكالة أن من بين أسباب انخفاض أعداد المهاجرين أيضا إلى ما يزيد عن 239 ألفا، هو تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والشركاء ضد شبكات التهريب.
وسجلت الوكالة أكثر من 69 ألف محالة عبور للحدود بشكل غير قانوني عبر ممرات جديدة في المتوسط خاصة من شرق ليبيا بزيادة بلغت 14% خلال 2024، مشيرة إلى أن أغلب المهاجرين من دول سوريا أفغانستان ومصر.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية + وكالة فرونتكس
جورجيا ميلونيهجرة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جورجيا ميلوني هجرة
إقرأ أيضاً:
“غلوبس” العبرية: “قطاع السياحة ينهار تحت ضغط الصواريخ اليمنية
الثورة نت/..
كشفت صحيفة ” غلويس” العبرية في تقرير اقتصادي مفصّل عن تراجع حاد في أداء قطاع السياحة الإسرائيلي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 29.5% في عدد المعاملات المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في ظل استمرار انسحاب شركات الطيران الأجنبية وتدهور الوضع الأمني، لا سيما بعد سقوط الصواريخ الأخيرة على مطار “بن غوريون”.
وبحسب التقرير، الذي يستند إلى بيانات “مؤشر فينيكس جاما” المختص بمراقبة حجم مشتريات بطاقات الائتمان في السوق الإسرائيلية، فقد سجّل الأسبوع المنتهي في 25 مايو انخفاضًا بنسبة 10% في حجم التسوق المتعلق بصناعة السياحة، مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما اعتُبر “توقفًا حادًا في الطلب”، انعكس مباشرة في تراجع الاستهلاك وتغير في سلوك المسافرين الإسرائيليين”.
ويُظهر المؤشر أن “حجم المشتريات انخفض بنسبة 5.8%، في حين تراجع متوسط حجم المشتريات بنسبة 4.1%، وهو ما يشير إلى تردد واضح لدى الجمهور في التخطيط للسفر أو الإنفاق على السياحة”. أما على مستوى الأسعار، فقد سُجّل ارتفاع حاد بنسبة 16% في متوسط سعر الشراء، مما يبرز ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة العطلات نتيجة نقص العرض من الرحلات الجوية واحتكار بعض الشركات المحلية للسوق”.
الصحيفة أشارت إلى أن هذا “الانهيار لا يقتصر على قطاع السياحة، بل امتد ليشمل قطاعات استهلاكية رئيسية أخرى، من بينها مبيعات الحواسيب والهواتف (انخفاض بنسبة 12%) والسلع الكهربائية (11%)، في حين ظل قطاع البصريات ثابتًا، ما يعكس توجهًا أوسع نحو كبح الإنفاق العام، في ظل مخاوف اقتصادية وأمنية متزايدة”.
وفي تعليقه على الأزمة، قال نداف لاهماني، الرئيس التنفيذي لشركة “كنترول” في مجموعة فينيكس جاما:”لقد واجهت صناعة السياحة والسفر تحديات معقدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث يؤكد الخبراء أن التعافي ليس مضمونًا، في ظل استمرار غياب شركات كبرى مثل رايان إير والخطوط البريطانية عن الأجواء المطارات وتزايد الإشارات على أن أزمة الثقة في السوق ما زالت في تصاعد”.
ويرى مراقبون أن المشهد يعكس أزمة مزدوجة: “عجز حكومة الاحتلال عن طمأنة الشركاء الدوليين، وتحوّل في وعي المستهلك الإسرائيلي تجاه المخاطر، ما يعني أن الكيان الصهيوني بات يواجه عزلة جوية واقتصادية لا تقل تأثيرًا عن ميادين القتال، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن تقديم استجابة حقيقية، مكتفية بتصريحات “تفاؤل حذر” لا تسندها الوقائع”.