ميلوني: انخفاض تدفقات الهجرة من تونس وليبيا بجهود حكومتنا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن عام 2024 شهد انخفاضا كبير في أعداد الوافدين عبر طريق البحر المتوسط.
وأضافت ميلوني خلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة الإيطالية الثلاثاء أن انخفاض التدفقات يرجع بشكل رئيسي لانهيار أعداد المغادرين من تونس وليبيا، مشيرة إلى أن الفضل يعود إلى تحرك إيطاليا، ودول المنطقة في الحد من تدفق المهاجرين.
ووصفت ميلوني التي استندت في تصريحاتها إلى بيانات وكالة فرونتكس، الأرقام الجديدة بـ”الممتازة”، لافتة إلى أن منع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي، حتى عبر طرق الهجرة الأخرى، كطريق البلقان، يعتمد على العمل العظيم الذي قامت به الحكومة، بحسب تعبيرها.
وكانت وكالة فرونتكس قد سجلت خلال العام الماضي انخفاضا بنسبة 38% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وذكرت الوكالة في بياناتها، أن عدد العابرين من حدود دول في الاتحاد الأوروبي مع روسيا البيضاء وروسيا قفز بنسبة 192% إلى ١٧ ألفا، كما جاءت أعداد كبيرة من المهاجرين من سوريا وأفغانستان ومصر ودول أفريقية حتى مع تغير الطرق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأرجعت الوكالة سبب انخفاض معدل الهجرة إلى تراجع عدد الوافدين عبر طريق المتوسط بنسبة 59% نتيجة انخفاض أعداد المغادرين من تونس وليبيا، وانحسار العدد على طريق غرب البلقان بنسبة 78%.
وذكرت الوكالة أن من بين أسباب انخفاض أعداد المهاجرين أيضا إلى ما يزيد عن 239 ألفا، هو تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والشركاء ضد شبكات التهريب.
وسجلت الوكالة أكثر من 69 ألف محالة عبور للحدود بشكل غير قانوني عبر ممرات جديدة في المتوسط خاصة من شرق ليبيا بزيادة بلغت 14% خلال 2024، مشيرة إلى أن أغلب المهاجرين من دول سوريا أفغانستان ومصر.
المصدر: وكالة آكي الإيطالية + وكالة فرونتكس
جورجيا ميلونيهجرة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جورجيا ميلوني هجرة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للمقبلين على الزواج .. انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر
شهد سعر الذهب تقلبات ملحوظة اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، مع تراجع المعدن النفيس عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل متفاوت.
وهذه التحركات أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين بشأن وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستويات قياسية جديدة، ما يوضح التفاعل الكبير بين أسعار المعادن النفيسة والسياسات المالية العالمية.
لطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، خاصة في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. فهو من الأصول غير المدرة للدخل التي تمثل حماية ضد التضخم وتقلبات العملات، ويحتفظ بقيمته على المدى الطويل. وفي ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، يميل الذهب إلى الارتفاع لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.
التحركات الأخيرة في سوق الذهبشهدت المعاملات الفورية اليوم انخفاض سعر الذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 4221.49 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 5 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة. بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% إلى 4249.70 دولار للأونصة.
وأوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، أن الذهب لم يتمكن من مواصلة التقدم، مشيرًا إلى أن رسالة الاحتياطي الفيدرالي كانت واضحة بأن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة قد تكون قليلة ومتباعدة.
خفض الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تصويت منقسم، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تنخفض أكثر في الوقت الحالي. وأوضح صناع السياسة أن خفض أسعار الفائدة الإضافي قد يتم فقط بعد ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم. وقد امتنع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن تقديم أي توجيهات حول توقيت أي تخفيضات إضافية، ما زاد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
التوقعات المستقبليةيراقب المستثمرون عن كثب بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية لشهر نوفمبر، بالإضافة إلى تقرير النمو الاقتصادي للربع الثالث، لتقييم الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب. وغالبًا ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم الأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب، وهو ما يجعل التوقعات القادمة حاسمة لتحديد اتجاه السوق في الأشهر المقبلة.
أداء المعادن النفيسة الأخرىسجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 62.25 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 62.88 دولار. ويعزى هذا المكسب الكبير منذ بداية العام إلى الطلب الصناعي القوي وانخفاض المخزونات وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الأمريكية.
كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1660.50 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1479.70 دولار، في حين حافظت المعادن على دورها كأدوات تحوط للمستثمرين.
ويبقى الذهب في صدارة الخيارات الاستثمارية الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسات النقدية المتغيرة، حيث يمثل حماية حقيقية للمستثمرين ضد المخاطر التضخمية والسياسية. ورغم تراجع السعر مؤقتًا اليوم، فإن الطلب على المعدن النفيس يعكس أهميته المستمرة كملاذ آمن طويل الأجل.