اعتقال رئيس كوريا الجنوبية بتهمة التمرد.. ما السيناريوهات المحتملة للتعامل معه؟| صور
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
استطاعت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول صباح اليوم الأربعاء من قصره الذي يقيم فيه وذلك للتحقيق معه على وقع ما حدث في 3 ديسمبر الماضي وإعلانه الأحكام العرفية وإلغاء البرلمان لها بعد ذلك، وفق ما أوردت وكالات وصحف دولية.
وقبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون في رسالة فيديو مسجلة عن أسفه لأن "سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد".
ستجري وكالة مكافحة الفساد تحقيقًا مشتركًا مع الشرطة والجيش حول ما إذا كان يون يهدف من خلال فرضه الأحكام العرفية إلى محاولة تمرد في البلاد. وإذا ثبت ذلك، سيتقدمون من المحكمة بطلب اعتقال بتهمة التمرد، الذي يتطلب 48 ساعة ليصدر بشكل رسمي.
ويمكن حينها للمحققين تمديد احتجازه لمدة 20 يومًا قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام.
في هذا السياق، قالت وكالة مكافحة الفساد للصحفيين إن يون، خلال أول ساعتين من استجوابه، مارس حقه في التزام الصمت.
بعد اعتقال يون، التقى نائب رئيس الوزراء تشوي بدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، لطمأنتهم بأن الحكومة تعمل بشكل مستقر.
وقال بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، الذي قاد الحملة التشريعية التي أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر، إن احتجاز الرئيس هو "الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وتحقيق سيادة القانون".
ندد حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون باعتقاله، وسار بعض النواب في مسيرة احتجاجية على ما وصفوه بجهود الاعتقال غير القانونية.
كما نظم مؤيدو يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته، انتشر بينها الآلاف من ضباط الشرطة لمنع انزلاق الأمور.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 3 آلاف ضابط شرطة شاركوا في المحاولة الثانية لتأمين الوصول إلى مجمع يون.
بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية محاكمة يون في 14 يناير، لكنها أرجأت المحاكمة إلى 16 يناير بعد عدم حضور يون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية التمرد مكافحة الفساد يون يون سوك يول الرئيس المعزول السيناريوهات المحتملة وكالة مكافحة الفساد اعتقال يون المزيد وکالة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد: الانقسامات ليست ذريعة والتحديات لن توقف العمل
مستشار هيئة مكافحة الفساد: تراجع ليبيا بالمؤشرات الدولية سببه التعدّي على الصلاحيات لا غياب الجهود
ليبيا – تحدّث مستشار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمال عبد الحكيم عن واقع مكافحة الفساد والدور الذي تضطلع به الهيئة في ظل تصاعد معدلات الفساد وتراجع ليبيا في المؤشرات الدولية، موضحًا أن هذا التراجع يعود إلى جملة من الظروف، من بينها التعدّي على الصلاحيات، خاصة في الجانب الدولي، إلى جانب تغوّل صلاحيات بعض المؤسسات على الاختصاصات الدولية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
اتفاقية الأمم المتحدة ورمزية الاحتفال
وخلال مشاركته في برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، شدد عبد الحكيم على أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الهيئة بهذه المناسبة جاءت بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن مظاهر الترف والاحتفالات الشكلية، إذ تمثلت في اختتام ورشة عمل حول معايير الشفافية في المنافذ البحرية، في خطوة تحمل دلالة واضحة على محاربة الفساد.
تصاعد غير عادي لشبهات الفساد
وأشار عبد الحكيم إلى أن المصطلحات المرتبطة بالفساد داخل المؤسسات باتت متفاوتة، وأن وتيرة شبهات وجرائم الفساد تشهد تصاعدًا غير عادي، ما يعكس تعقّد المشهد المؤسسي والرقابي.
استمرار عمل لجان المتابعة رغم الصعوبات
وأكد أنه رغم الظروف الصعبة والحرجة التي تواجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن لجان المتابعة، سواء المعنية بالقطاع المالي أو بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى الإدارة العامة لاسترداد الأموال، تواصل عملها بمهنية عالية رغم كل التحديات.
تآكل استحقاقات ليبيا الدولية
وأوضح أن استحقاقات الدولة الليبية المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بدأت تتلاشى نتيجة التعدّي على هذه الصلاحيات، لافتًا إلى أن فريق العمل الحكومي المكلف بتنفيذ الاتفاقية، والذي كان يضم المؤسسات الرقابية ووزارة الخارجية، تم التعدّي على كامل اختصاصاته خلال السنتين الماضيتين.
إحالة النتائج للجهات المختصة
وبيّن عبد الحكيم أن الهيئة منحت لجان المتابعة الإذن بمواصلة أعمالها داخل بعض المؤسسات رغم الظروف الحرجة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان والإدارات المختصة تواصل عملها وتحيل نتائجها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحديات لوجستية وإصرار على الاستمرار
وقال إن الصعوبات الكبيرة، لا سيما اللوجستية ونقص الكوادر، لم تمنع الهيئة من الوصول إلى العديد من الملفات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الانقسامات والتعدّي على الاختصاصات ليست ذريعة للتقاعس، وأن الهيئة عازمة على مواصلة عملها والمضي قدمًا رغم كل الظروف.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره