المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش البرلمان بزيمبابوي في غضون الأيام القليلة القادمة مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا الحالية، مع حصوله بالفعل على دعم مفاجئ من المعارضة.
وقال مسؤول بارز في حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" الذي يتزعمه زعيم المعارضة نيلسون شاميسا، فى تصريحات اليوم الاربعاء، إن الحزب لن يعارض المبادرة عندما تقدم رسميًا من قبل الحكومة.
وأضاف انه إذا تمت الموافقة على المشروع عبر استفتاء محتمل، فإن التعديل سيؤجل الانتخابات حتى عام 2030، رغم أن الولاية الحالية للرئيس منانغاغوا تنتهي في عام 2028.
وقد أثار إعلان دعم بعض نواب المعارضة للمبادرة تكهنات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، حيث ان تأجيل الانتخابات سيعود بالفائدة على أعضاء البرلمان أيضًا، حيث سيكسبون عامين إضافيين في مناصبهم.
وينص دستور زيمبابوي على تحديد فترة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، والرئيس منانغاغوا حاليًا في ولايته الثانية والأخيرة.
وكانت فكرة إلغاء حدود الفترات الرئاسية طُرحت في مؤتمر حزب "زانو-بي إف" الحاكم في أكتوبر الماضي.
من جهة أخرى، نأى بعض أعضاء حزب "تحالف المواطنين من أجل التغيير" بأنفسهم عن هذا الاقتراح، ووصفوا زملاءهم الذين يدعمونه بـ"الخونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيمبابوي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره