باحثة بـ«مرصد الأزهر»: الشائعات الإلكترونية تهدد استقرار المجتمعات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت سامية صابر، الباحثة في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الشائعات الإلكترونية تمثل تهديدًا كبيرًا للفرد والمجتمع، مٌشيرة إلى أن تأثيرها لا يقتصر على نشر معلومات كاذبة، بل يمتد إلى خلق حالة من الاضطراب والفوضى في المجتمع.
الناس لا يدركون تأثير الشائعات التي يتم تداولهاوأضافت الباحثة في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج «كلام إيجابي»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن كثيرًا من الناس لا يدركون تأثير الشائعات التي يتم تداولها بشكل سريع على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن هذه الشائعات قد تكون بعيدة عن الحقيقة تمامًا.
وأوضحت أن المشكلة تكمن في سرعة انتشار المعلومات على الإنترنت، حيث يمكن لخبر غير دقيق أن ينتشر بشكل واسع في وقت قصير، مما يؤثر بشكل كبير على أفراد المجتمع، ويزيد من حالة القلق والخوف، مستشهدة بعدد من الأمثلة الواقعية مثل الشائعات التي انتشرت في عام 2018 بشأن البيض البلاستيك، وكذلك الشائعات المتعلقة بالطماطم، التي أثرت على الأسواق بشكل سلبي.
دور الإعلام الرقمي في تصحيح المفاهيموأشارت صابر إلى أهمية التوعية والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المضللة التي قد تضر بالمجتمع، مؤكدة دور الإعلام الرقمي في تصحيح المفاهيم، من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والمبنية على الدليل، داعية الشباب والمجتمع بشكل عام إلى أن يكونوا أكثر حرصًا في تداول الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت على ضرورة تبني ثقافة التحقق قبل المٌشاركة في أي مٌحتوى، مؤكدة أن تصحيح الشائعات الإلكترونية يتطلب جٌهدًا جماعيًا من جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا مٌؤسسات أو أفراد، لضمان بيئة معلوماتية آمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجتمع وسائل التواصل الاجتماعي الشائعات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
تصاعد الإرهاب في إفريقيا.. هل يتحول الساحل إلى قلب الخطر العالمي؟
تشهد القارة الإفريقية، وتحديدًا منطقة الساحل والصحراء الكبرى، تصاعدًا غير مسبوق في النشاط الإرهابي، حوّل الإقليم خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة مفتوحة للدمار والفوضى. لم تعد الهجمات المسلحة مجرد أعمال متفرقة، بل باتت تعبيرًا عن تمدد منظم لجماعات تزداد قوة وتنظيمًا، وفي مقدمتها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش-الساحل".
وسط انسحاب تدريجي للقوى الغربية وصعود أطراف فاعلة جديدة كروسيا، بات الساحل الإفريقي يشكل واحدة من أخطر بؤر التهديد في العالم، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالاقتصادية والإنسانية.
أسباب التصاعد الإرهابيتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الساحل وحدها سجلت أكثر من نصف ضحايا الإرهاب على مستوى العالم في عام 2024، حيث قُتل نحو 3،885 شخصًا في 2023 من أصل 7،555 حول العالم.
وفي ظل تفكك الدولة وضعف الحوكمة، تمكّنت الجماعات المسلحة من السيطرة على مساحات واسعة جغرافيًا.
جماعة JNIM تمتلك أكثر من 6،000 مقاتل، بينما تُحكم داعش-الساحل قبضتها على ممرات استراتيجية، وتفرض قوانينها الشرعية على بعض المناطق.
تعززت هذه السيطرة بفعل الانقلابات السياسية المتتالية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي خلفت فراغًا أمنيًا خطيرًا.
جماعة JNIM
ومع تراجع الوجود الفرنسي والأمريكي، أخذت موسكو زمام المبادرة، مدعومة بمجموعات أمنية خاصة مثل "فاغنر". في المقابل، تشير تقارير استخباراتية إلى وجود تنسيق غير مباشر بين داعش وJNIM لتقسيم مناطق النفوذ والموارد.
الوجود الفرنسي والأمريكي
من جهة أخرى، لجأت الجماعات الإرهابية إلى أساليب أكثر تطورًا في تنفيذ هجماتها، شملت استخدام المركبات المفخخة والانتحاريين، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وفرض قوانين متشددة على المجتمعات الريفية. هذه التحولات أسفرت عن سقوط أكثر من 11،600 ضحية عام 2023، بزيادة ثلاثية مقارنة بعام 2020.
السيناريوهات المستقبليةأمام هذا المشهد المعقد، تبدو التوجهات المستقبلية مفتوحة على ثلاثة مسارات رئيسية. السيناريو الأول يتمثل في تمدد التنظيمات الإرهابية نحو بلدان أكثر استقرارًا على الساحل الأطلسي مثل غانا وساحل العاج وتوغو، مما يهدد البنية التحتية الحيوية كالموانئ وشبكات الطاقة.
أما السيناريو الثاني فينذر بتحول الإرهاب إلى مشروع طويل الأمد، من خلال دمج أنشطة غير قانونية مثل التعدين والاتجار بالبشر في هيكل الجماعات المسلحة، وصولًا إلى بناء دويلة إرهابية تمتد من وسط مالي إلى شواطئ الأطلسي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يخرج الوضع عن السيطرة دوليًا، مع تحذيرات متصاعدة من احتمال تسلل عناصر إرهابية إلى أوروبا عبر شبكات الهجرة غير النظامية، ما يزيد من احتمالات وقوع هجمات انطلاقًا من العمق الإفريقي.
توصيات استراتيجيةفي ظل هذه المخاطر المتسارعة، تبرز مجموعة من الأولويات العاجلة:
أولًا، ضرورة تعزيز التنسيق الأمني الإقليمي والدولي، بدعم مبادرات مثل "تحالف أكرا"، وتوحيد جهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ثانيًا، عدم ترك فراغ استراتيجي في أعقاب الانسحابات الغربية، والعمل على استعادة توازن الردع عبر الاستخبارات والدعم اللوجستي للقوات الإفريقية.
ثالثًا، الاستثمار في التنمية المحلية، بوصفها خط الدفاع الأول ضد تمدد الإرهاب، من خلال بناء البنى التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعليم.
رابعًا، التصدي لمصادر تمويل الإرهاب عبر مراقبة الأنشطة غير الشرعية وفرض عقوبات على الجهات الداعمة.
خامسًا، معالجة ملف العائدين من بؤر الصراع، وتفعيل برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمعات، منعًا لتكرار دوائر العنف.
في النهاية أن المشهد الأمني في الساحل الإفريقي لم يعد معزولًا عن العالم، بل بات مرشحًا لتصدير الخطر إلى أوروبا وخارجها. في ظل التراجع الغربي وتنامي التهديدات، تبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تمزج بين الحسم العسكري، والتنمية الاقتصادية، واحتواء المجتمعات المحلية، لوضع حد لهذا الزحف الإرهابي قبل أن يفلت من عقاله.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد