مصر والسعودية: تعاون إقليمى لدعم قطاع البترول
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شارك المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض «اكتفاء»، الذى استضافته مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.. وجاء المؤتمر تحت رعاية وتشريف الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة السعودى، وتُبرز هذه المشاركة أهمية التعاون الإقليمى بين مصر والسعودية فى مجال البترول والطاقة، بما يدعم تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
والحقيقة أن هذه الزيارة والمشاركة المصرية فى المملكة العربية السعودية تؤكد الدور المهم الذى يلعبه التعاون المشترك بين الطرفين داخل قطاع الطاقة والبترول، حيث تحرص مصر على فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية فى مجال توطين الصناعات والتقنيات، وذلك من خلال تعزيز استراتيجياتها التعاونية على المستويات الإقليمية والدولية.
وتبحث مصر أيضاً من خلال هذه الزيارة عن كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد وعرض أحدث التكنولوجيات المتعلقة بضمان قطاع طاقة متنوع ومستدام بقدرات تنافسية عالمية بالاعتماد على الركائز الأساسية لها، والتى تتضمن العناصر التقنية من زيادة إنتاج بجانب المحفزات المهمة مثل تطوير العنصر البشرى والابتكار والتحول الرقمى التى تساهم فى تطوير القطاع وضمان التقدم المستمر.
هذه الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمشاركة فى تنسيق التعاون بين الحكومات وشركات القطاع الخاص، تستهدف تخطى وعبور التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعظيم الشراكة مع شركات البترول على المستويين الإقليمى والدولى، خاصة أن السعودية تتمتع بخبرة واسعة فى مجال استخراج وتكرير النفط والغاز، ويمكنها مشاركة هذه الخبرات مع مصر لتعزيز كفاءة عمليات الاستخراج والإنتاج.
وختاماً: قطاع البترول والطاقة واحد من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة على الأمن الاقتصادى بشكل عام، والتى يستوجب العمل على دعم استقرارها وتوازن أسواقها العالمية فى ظل التحديات المتتالية باعتبار البترول يشكل عنصرًا مهمًا فى دعم الاقتصاد العالمى، والحرص على اتخاذ الإجراءات التى يمكن تنفيذها لتنويع مزيج الطاقة والتغلب على التحديات التى تواجه قطاع الطاقة فى إطار تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام، وزيادة معدلات الإنتاج، لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والسعودية تعاون إقليمي دعم قطاع البترول المهندس كريم بدوي
إقرأ أيضاً:
سوريا: توقيع اتفاقية بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير الطاقة السوري محمد البشير، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، مع شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين.
وأضاف: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة
وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا.
بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة.
وتم توقيع أربع مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية