ألمانيا تؤيد خطة تسمح للجيش بإسقاط طائرات بدون طيار مشتبه بها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- قالت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إنها وافقت على خطة تسمح للجيش بإسقاط الطائرات بدون طيار التي تحلق بشكل غير قانوني كملاذ أخير.
يأتي هذا على خلفية عدة مشاهدات لطائرات بدون طيار مشبوهة تحلق فوق منشآت رئيسية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان “لاحظت السلطات الأمنية أن عدد التقارير عن مشاهدات لطائرات بدون طيار غير متعاونة فوق البنية التحتية الحيوية والممتلكات العسكرية في ألمانيا آخذ في الازدياد”.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر “إن الطائرات بدون طيار كأداة للتجسس والتخريب يمكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا، وخاصة لبنيتنا التحتية الحيوية”، مضيفة أن الطائرات بدون طيار تُستخدم بشكل متكرر “منذ بدأت حرب العدوان التي شنها بوتن” قبل ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وقالت فايزر إنه من الضروري وضع أحكام قانونية تسمح للجيش الألماني باتخاذ إجراءات “في حالة وجود مخاطر جسيمة – بما في ذلك، كملاذ أخير، إسقاط الطائرات بدون طيار التي تحلق بشكل غير قانوني”.
وقالت فايزر إن هذا سيكون في مصلحة حماية البنية التحتية الحيوية وأيضًا أنه يُظهر أن ألمانيا “لن تخاف”.
أكدت السلطات في ولاية بافاريا الجنوبية يوم الاثنين أن ما يصل إلى 10 طائرات بدون طيار غامضة تم رصدها مؤخرًا فوق قاعدة مانشينج الجوية، التي تضم مطارًا عسكريًا وحيث يتم تطوير طائرة يوروفايتر من قبل شركة إيرباص.
لم يستبعد المحققون التجسس كدافع وراء رحلات الطائرات بدون طيار وأثيرت مخاوف من وجود صلة محتملة بغزو روسيا لأوكرانيا.
حاليًا، يمكن للجيش مساعدة الشرطة في إجبار مركبة جوية بدون طيار على تغيير الاتجاه أو الهبوط، أو التهديد بإسقاطها أو إطلاق طلقات تحذيرية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الباب ما زال مفتوحاً أمام القضاة الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام للوزارة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل السيد مظهر الويس أن الباب ما زال مفتوحاً أمام السادة القضاة، الذين انشقوا عن النظام البائد ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة.
وقال الوزير الويس في تغريدة عبر منصة X: يتساءل بعض السادة القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق ممن لم تسمح ظروفهم بتقديم طلبات الانضمام إلى الوزارة عن إمكانية معالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم.
وأضاف الويس: نؤكد لهؤلاء السادة الأفاضل أن الباب ما زال مفتوحاً أمامهم، وأن وزارة العدل ترحب بتقديم طلباتهم متى أتاحت لهم الظروف ذلك، لضمان معالجة أوضاعهم وفق الأصول القانونية.
وأوضح الويس أنه فيما يخص السادة القضاة المنشقين العاملين حالياً في محاكم المناطق المحررة قديماً في (حلب والرقة وإدلب)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، فإن أوضاعهم ستُعالج بشكل كامل في إطار عملية دمج محاكمهم ضمن مؤسسات العدالة السورية الجديدة مع ضمان حفظ جميع حقوقهم، بما في ذلك المراتب والدرجات الوظيفية فور اكتمال عمليات الدمج بإذن الله، وهي جارية على قدم وساق.
وعبر الويس عن الشكر باسمه وباسم وزارة العدل لجميع الزملاء القضاة على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق في خدمة العدالة والوطن.
تابعوا أخبار سانا على