النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى ضد مجلس الوزراء بسبب مخالفات دستورية وقانونية.وقال السلامي في تصريح صحفي،” قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام، تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية من بينها عدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت تُفرض إجراءات صارمة على بقية المحافظات”.
وأوضح أن ” الشكوى تضمنت مخالفات تتعلق بعدم التزام مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وقرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023″.وأكد أن ” اللجنة النيابية اتخذت إجراءات عدة لمتابعة هذه الملفات، من بينها استضافات وأسئلة شفاهية ومتابعات مستمرة لضمان محاسبة الجهات المخالفة والتزامها بالقوانين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مناشدة الى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني: التريث في تطبيق التسعيرة الجمركية الجديدة
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت أصوات تجّار ورجال أعمال عراقيين، وخبراء اقتصاد، بمناشدة مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، داعين إلى التريث في تطبيق قرار الهيئة العامة للجمارك بشأن التسعيرة الجمركية الجديدة، وتأجيله على الأقل إلى مطلع العام المقبل.
وقال تجار، ان القرار المفاجئ سيكون سبباً مباشراً في تكدّس البضائع والسيارات في المنافذ الجمركية، ما ينذر بشلل نسبي في حركة السوق ويهدّد استقرار الأسعار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الهشاشة والتذبذب.
وأكدت الفعاليات التجارية أن رفع التسعيرة، إذا ما دخل حيّز التنفيذ وفقاً للتعديل الأخير، سيُلحق الضرر بالتاجر والمستهلك معاً، كما سيؤثر في انسيابية دخول السلع، ويُربك حسابات السوق المستقرة نسبياً خلال الشهور الماضية.
وحذّر تجار من أن عنصر المباغتة في القرار سيفقدهم القدرة على التحوّط أو التكيّف، لا سيما أن شحنات عديدة كانت قد شُحنت قبل صدور التعليمات الجديدة، وبكلف مبنية على التسعيرات السابقة.
ويستند قرار الهيئة إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تُلغي جميع الأسعار السابقة للبضائع المستوردة، وتستعيض عنها بقوائم جديدة للأسعار، أقرّها مجلس الوزراء ضمن قراره المرقم 270 لسنة 2025، والمثبّتة في نظام “الأسكواد”.
ويأمل تجار العراق أن تنظر الهيئة بعين المصلحة الوطنية والواقع اللوجستي، لا سيما أن الأسواق تعتمد في جزء كبير من دورتها التموينية على الاستيراد.
ويُعدّ هذا النداء اختباراً حقيقياً لحسّ التوازن بين الحوكمة الاقتصادية ورعاية المناخ التجاري، فيما الآمال معلقة على تفاعل الهيئة مع المناشدات العاجلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!