رئيس جامعة القاهرة: اتخذنا خطوات جدية لإنشاء فرع بإمارة عجمان
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بحث الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال استقباله بمكتبه، الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية بالقاهرة، وعبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الإمارتيين الدارسين بجامعة القاهرة.
وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في مستهل اللقاء، إلي عمّق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة، وعلاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الإماراتية.
وأكد أن جامعة القاهرة تضع كل امكاناتها في خدمة طلابها الدارسين بالجامعة من دولة الامارات الشقيقية، وتقدم لهم كافة التسهيلات بهدف تخريج كوادر متميزة تساهم في تحقيق التنمية داخل دولة الإمارات.
واستعرض رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء، خطة الجامعة خلال الفترة القادمة في إنشاء فرع لها بإمارة عجمان تشمل العديد من التخصصات ومن بينها: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والآداب، وإدارة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي.
ومن جانبه، عبر الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية بالقاهرة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة، معربًا عن رغبته في توسيع أطر التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية يما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشاد الشيخ د. عمار المعلا، بجهود إدارة جامعة القاهرة في رعاية الطلاب الاماراتيين وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدًا حرصه على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة، موجهًا الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لزيارة دولة الامارات للإطلاع علي الحركة التعليمية والبحثية داخل مختلف الجامعات الاماراتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة خطة الجامعة الإمارات المزيد جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية