تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.

التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة

وتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة».

ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

فئات مستثناة من الرسوم 

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد التأمينات الاجتماعية قانون العمل مشروع قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس

تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.


موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة

يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.

موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.

ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:

فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:

- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.

تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:

تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.

زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:

للوحدات السكنية:

- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).

- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

للوحدات غير السكنية:

- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.

- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.

تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية

تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:

- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية

ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.

وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة

- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.

إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء

- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.

- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.

- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.

أولوية التخصيص في مشروعات الدولة

في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.

مقالات مشابهة

  • موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
  • قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة
  • قانون التأمينات الجديد 2025.. شروط استحقاق معاش الأب المتوفى للأبناء
  • معاش ربة المنزل 2025.. 5 شروط للتسجيل بحسب قانون التأمينات
  • متحدث «السياحة»: الغرامة والإغلاق عقوبة مزاولة النشاط السياحي بدون ترخيص
  • الضمان الاجتماعي.. 3 فئات مستثناة من التمكين
  • معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية
  • متحدث وزارة السياحة: مزاولة النشاط السياحي دون ترخيص غرامتها مليون ريال ..فيديو
  • تعلن أفراح قايد معياد عن فقدان ترخيص مزاولة مهنة
  • بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة