«مصدر» تدخل السوق الفلبينية عبر توقيع اتفاقيات لتطوير مشروعات طاقة متجددة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، توقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية الفلبين لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 1 جيجاواط بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز محفظة مشاريعها المتنامية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتم توقيع اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة الفلبينية، ومذكرة تفاهم مع مجلس الاستثمار في جمهورية الفلبين، لتطوير محطات للطاقة الشمسية والرياح ونظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاواط بحلول 2030.
وبحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي رافائيل لوتيلا، وزير الطاقة في جمهورية الفلبين، وقّع اتفاقية التنفيذ كل من روينا كريستينا جيفارا، وكيلة وزارة الطاقة الفلبينية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، كما تبادل الرمحي مذكرة تفاهم مع سعادة الفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة.
ومن شأن الاتفاقية أن تساهم في دعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الفلبين، الذي يستهدف توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040، وتفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تحول الطاقة الموقعة في نوفمبر 2024 بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وذلك خلال زيارة عمل قام بها فخامة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى الدولة، حيث كانت الطاقة المتجددة إحدى مجالات التعاون بين البلدين.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، «إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نشر حلول الطاقة المتجددة، ودفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم، تأتي هذه الاتفاقية لتعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين الصديقة، حيث سنعمل بموجبها على توظيف خبرات الإمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الطبيعية في الفلبين لتطوير مشاريع نوعية تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وزيادة قدرة الطاقة النظيفة تماشياً مع هدف «اتفاق الإمارات» التاريخي المتمثل بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030».
من جانبه، قال معالي رافائيل لوتيلا، «إنه في إطار علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، واتفاقية التعاون بين البلدين في مجال تحول الطاقة التي تم توقيعها مؤخراً، نرحب بالتعاون مع شركة «مصدر» والاستفادة من خبرتها الواسعة وريادتها في تطوير مشاريع وحلول طاقة متجددة على مستوى المرافق.
وأضاف أنه من شأن هذا التعاون أن يسهم بدور كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في توفير 35% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وشدّد معاليه على أهمية هذه الشراكة التي تعكس التزام الفلبين ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، مؤكداً حرص إدارة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور على تعزيز أمن الطاقة وإرساء أسس متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر تعزيز حصة الطاقة المتجددة على نحو غير مسبوق ضمن مزيج الطاقة في الفلبين.
وقال «إنه بدعم من«مصدر»، ستضع الفلبين معياراً جديداً لتحقيق التحول في مجال الطاقة على مستوى المنطقة».
أخبار ذات صلةمن جهته، أكد الدكتور سيفرينو رودولفو، الرئيس الإداري لمجلس الاستثمارات ووكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، لا سيما في أعقاب زيارة فخامة فرديناند ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين إلى دولة الإمارات العام الماضي، والتي تلتها سلسلة من الزيارات الوزارية المتبادلة.
وأوضح أن الشراكة مع «مصدر» تؤكد التزام البلدين ببناء مستقبل اقتصادي مستدام، ورؤيتهما المشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الازدهار، وأن هذا ينسجم مع استراتيجية الفلبين في ترسيخ مكانتها كوجهة لتعزيز الابتكار والاستدامة في مجالات التصنيع والخدمات في جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن الفلبين تحقق تقدماً كبيراً في قطاع الطاقة المتجددة، وستساهم مشاريع الطاقة النظيفة التي ستنفذها شركة مصدر في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام في مختلف المناطق في الفلبين، وستكون مكملة بشكل خاص لمبادرات تطوير البنية التحتية ضمن ممر لوزون الاقتصادي الذي سيدعم الاتصال بين خليج سوبيك وكلارك ومانيلا وباتانجاس في الفلبين، والذي يجري تطويره كمركز اقتصادي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وستتعاون وزارة التجارة والصناعة، من خلال مجلس الاستثمار، مع شركة مصدر، سعياً نحو مستقبل مستدام وأكثر مرونة للفلبين.
من ناحيته، رحب محمد جميل الرمحي، بتوقيع هذه الاتفاقيات الإستراتيجية التي توسّع «مصدر» من خلالها أنشطتها في منطقة جنوب شرق آسيا، التي تعد سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، كما تدعم المساعي للوصول إلى محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأضاف: «في ظل ما حققناه من نجاحات في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق في المنطقة والعالم، فإننا نتطلع إلى تسخير خبراتنا للإسهام في دعم الفلبين لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة».
وتدخل «مصدر» بموجب هذه الاتفاقية سوق الطاقة المتجددة في الفلبين. وتعد منطقة جنوب شرق آسيا وجهة استثمارية رئيسية لشركة «مصدر».
وقد طورت الشركة محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في إندونيسيا بقدرة 145 ميجاواط، وهي أكبر محطة من نوعها على مستوى المنطقة، وتسهم في تزويد 50 ألف منزل بالطاقة.
وفي فبراير 2023، دخلت «مصدر» قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار إستراتيجي في شركة بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية.
كما وقعت «مصدر» اتفاقية مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية في عام 2023 لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في عدة مناطق أندونيسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مصدر جمهوریة الفلبین الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی مجال الطاقة جنوب شرق آسیا بحلول عام 2030 طاقة متجددة فی الفلبین
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس