قرار بشأن متهم بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها بدائرة المركز.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيهاتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المُشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 2,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).. وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بها بهدف الربح.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق ورشة الألعاب النارية المزيد بإدارة ورشة لتصنیع الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:السوداني جعل القضاء العراقي “لعبة”لتمرير مخططاته التآمرية ضد البلاد
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 4:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم السبت، عن تقديم رئيس المحكمة الاتحادية العليا طلباً رسمياً لعقد لقاء موسع بين السلطات الثلاث، بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه عمل المحكمة، وذلك على خلفية استقالة ستة من أعضائها نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “رئيس المحكمة الاتحادية وجّه طلباً إلى مجلس النواب لعقد لقاء موسع بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لمناقشة أزمة المحكمة ومعالجة الخلل الحاصل في عملها”، مشيراً إلى أن “استقالة ستة من أعضائها، بينهم قضاة احتياط، جاءت نتيجة الضغوط المتزايدة، خاصة في ما يتعلق بالحسم في عدد من القضايا الحساسة، ومنها دعوى اتفاقية خور عبد الله”.وأضاف أن “الوضع داخل المحكمة الاتحادية غير مستقر، لا سيما بعد قرار محكمة التمييز الأخير الذي أثار الكثير من الجدل القانوني والسياسي”، محذراً من أن “بلوغ الأزمة إلى هذا الحد يعكس خللاً بنيوياً في النظام السياسي العراقي، ويدق ناقوس الخطر بشأن استقلال القضاء”.وشدد عنوز على ضرورة “الإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا يزال معلقاً منذ إقرار الدستور العراقي وحتى اليوم”، مؤكداً أن “إقرار هذا القانون بات ضرورة وطنية لضمان استقرار السلطة القضائية ومنع التدخل في قراراتها”.يُذكر أن ستة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ثلاثة قضاة احتياط، قدموا استقالاتهم الخميس الماضي، ما أثار موجة قلق بشأن مستقبل أعلى سلطة قضائية في البلاد.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن