دراسة تفتح آفاقًا جديدة لعلاجات الإكتئاب
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
الاكتئاب هو حالة ذهنية من المزاج المنخفض والنفور من النشاط، الذي يؤثر على أكثر من 280 مليون شخص من جميع الأعمار (حوالي 3.5٪ من سكان العالم ) ، وفي هذا الصدد توصل فريق دولي من العلماء إلى اكتشافات جديدة بشأن دور الجينات في الإصابة بالاكتئاب، حيث تمكنوا من ربط 293 اختلافا جينيا بالحالة المدمرة التي تؤثر على الملايين حول العالم.
تفتح هذه الدراسة، التي تعد واحدة من الأبحاث الأكثر شمولا في هذا المجال، آفاقا لعلاج الاكتئاب بطرق أكثر تخصيصا، بناء على التركيبة الجينية لكل فرد.
واستخدم العلماء بيانات مجهولة المصدر لأكثر من 5 ملايين شخص، ما جعل الدراسة من أكبر الدراسات التي تربط الجينات بالاكتئاب. وقد توصلوا إلى تحديد عوامل خطر وراثية جديدة عبر مجموعات سكانية متعددة حول العالم، ما يمكّنهم من التنبؤ بخطر الإصابة بالاكتئاب عبر الأعراق المختلفة.
ويمكن أن تساعد هذه الاكتشافات في تحسين العلاجات المستقبلية للاكتئاب، لأن الدراسة قد وفرت فهما أعمق لتأثير الجينات على الحالة.
وبتحليل بيانات من 688808 شخص شُخّصوا بالاكتئاب الشديد، و4.3 مليون شخص لا يعانون من هذه الحالة، عبر 29 دولة ومجموعة واسعة من الأعراق، تم التوصل إلى فهم أوسع للاكتئاب وكيفية ارتباطه بالجينات.
كما أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المتغيرات الجينية المكتشفة تعود إلى التنوع العرقي، حيث شارك في الدراسة نحو ربع المشاركين من أصول غير أوروبية، وهذا التنوع يعزز القدرة على التنبؤ بالاكتئاب وعلاجه بشكل أكثر دقة عبر مجموعات سكانية مختلفة.
وقالت كاثرين لويس، عالمة الأوبئة الوراثية من كينغز كوليدج لندن: "تظهر هذه النتائج أن الاكتئاب يتسم بتعدد الجينات بشكل كبير، ما يفتح آفاقا لتحويل هذه المعرفة إلى علاجات أفضل للأشخاص المصابين بالاكتئاب".
وتمكن فريق البحث من ربط المتغيرات الجينية بأنواع معينة من الخلايا العصبية في الدماغ، لا سيما الخلايا العصبية المثيرة في مناطق الحصين واللوزة الدماغية. وهذا الاكتشاف لا يقدم فقط مزيدا من الفهم للتغيرات التي قد تحدث في الدماغ بسبب الاكتئاب، بل يساعد أيضا على فهم كيفية ارتباط الاكتئاب بمشاكل أخرى في الدماغ، مثل القلق ومرض ألزهايمر.
ويؤكد العلماء أن الاكتئاب مزيج من العديد من العوامل البيولوجية والنفسية التي تختلف من شخص لآخر، ولكن هذه الدراسة تساهم في تسليط الضوء على المكونات الجينية التي تساهم في تلك الاختلافات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكتئاب علاج الاكتئاب المتغيرات الجينية الدماغ مرض الزهايمر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد