من TikTok إلى Temu.. شكاوى أوروبية ضد نقل بيانات المستخدمين إلى الصين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت منظمة NOYB النمساوية المعنية بالدفاع عن الخصوصية أولى شكاويها ضد شركات صينية كبرى، متهمة إياها بانتهاك قواعد حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR).
وشملت الشكاوى شركات بارزة مثل TikTok، وXiaomi، وShein، وAliExpress، وTemu، وWeChat، وتزعم المنظمة أن هذه الشركات قامت بنقل معلومات مستخدمين أوروبيين بشكل غير قانوني إلى أطراف في الصين.
تسعى NOYB إلى تعليق عمليات نقل البيانات إلى الصين، إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية لتلك الشركات، يقود المنظمة الناشط الحقوقي ماكس شريمز، المعروف بمواقفه الصارمة ضد انتهاكات خصوصية البيانات، بما في ذلك حملاته السابقة ضد فيسبوك.
الاتحاد الأوروبي والصين: قوانين صارمة تواجه تحديات جديدة
تُعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) من أكثر القوانين صرامة على مستوى العالم في مجال خصوصية المعلومات، وبموجب هذه القوانين، يُسمح بنقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي فقط إذا كانت الدولة المستقبلة توفر مستوىً مكافئًا من الحماية للبيانات.
وصفت منظمة NOYB الصين بأنها "دولة مراقبة استبدادية"، مما يجعلها، بحسب المنظمة، غير مؤهلة لاستقبال البيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين، وتطالب NOYB بوقف هذه العمليات فورًا للحيلولة دون تعريض بيانات المستخدمين الأوروبيين للخطر.
في بيانها، قالت NOYB: "وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بهم، تقوم AliExpress وSHEIN وTikTok وXiaomi بنقل البيانات إلى الصين، أما Temu وWeChat فقد ذكرتا نقل البيانات إلى دول ثالثة، ومن المحتمل أن تكون الصين ضمن هذه الدول نظرًا لهيكلها المؤسسي".
أهداف الشكوى وتاريخ المنظمة في مواجهة الشركات الكبرى
تسعى منظمة NOYB من خلال شكاواها إلى:
تعليق عمليات نقل البيانات: خاصةً تلك التي تتم إلى الصين، والتي تعتبرها المنظمة غير آمنة بموجب قوانين GDPR.فرض غرامات مالية: تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية لكل شركة متورطة.جدير بالذكر أن NOYB ليست غريبة عن مقاضاة الشركات الكبرى، إذ سبق لها أن تقدمت بشكاوى ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين مثل Apple وMeta، بسبب مزاعم بانتهاك القوانين الأوروبية لحماية البيانات.
الجدل حول نقل البيانات إلى الصين
تُعد قضايا نقل البيانات الشخصية إلى دول غير الاتحاد الأوروبي أحد أكثر المواضيع تعقيدًا في عصر العولمة الرقمية. ويزداد الأمر صعوبة مع دول مثل الصين، التي يُنظر إليها على أنها تمارس رقابة مشددة على البيانات.
ترى NOYB أن نقل البيانات إلى الصين يعرض خصوصية ملايين المستخدمين الأوروبيين للخطر، حيث تُعتبر الصين دولة ذات سجل غير مشجع في حماية الخصوصية.
ما هو المتوقع؟
تمثل هذه الشكاوى تصعيدًا جديدًا في الحرب القانونية بين أوروبا والدول الأخرى بشأن حماية البيانات، إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد تواجه الشركات الصينية عقوبات مالية ضخمة وإجراءات تقييدية تمنعها من التعامل مع بيانات المستخدمين الأوروبيين.
في هذا السياق، قد تُعيد الشركات الكبرى النظر في سياساتها المتعلقة بنقل البيانات لضمان الامتثال لقوانين GDPR وتجنب المزيد من التدقيق القانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين فيسبوك الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شركة النفط تتخذ إجراءات وفق آلية دقيقة تضمن التعامل مع شكاوى المواطنين
الثورة نت/سبأ أكدت شركة النفط اليمنية أنها تابعت باهتمام التطورات الأخيرة المتعلقة بشكاوى بعض المواطنين وبلاغاتهم بشأن تعرض عدد من وسائل النقل الخاصة بهم لأعطال بعد قيامهم بتعبئتها بمواد بترولية من بعض المحطات. وأوضحت الشركة في بيان ـ أنها قامت فور تلقيها تلك الشكاوى بالتعامل معها بكل إيجابية من خلال تخصيص أرقام في وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي ورصد تلك الشكاوى والتعامل معها أولًا بأول خلال شهر أبريل الماضي وحتى اليوم. وأشار البيان إلى أن الشركة باشرت باتخاذ إجراءات تنفيذية للتحري والتحقق منها والبدء بمعالجة آثارها وفق آلية دقيقة تضمن معالجة أي أضرار ناتجة عن تلك المواد. ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي كمبادرة متواضعة من الشركة لجبر الضرر الذي قد يثبت بالأدلة وقوعه لبعض وسائل النقل والمواصلات الخاصة بالمواطنين، انطلاقًا من مسؤولية الشركة وواجبها الوطني والأخلاقي والمهني، الذي يُحتم عليها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز الثقة المتبادلة والقائمة بين الشركة والمواطنين وإيجاد المعالجات العاجلة لأي أضرار قد يتعرضوا لها نتيجة تلك المواد. وحسب البيان فإنه بالتزامن مع تلك الإجراءات كانت الشركة قد اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المواد التي لم يتم تفريغها وما زالت محملة على القاطرات، وذلك للحد من أي آثار أو تداعيات قد تنتج عن تداول تلك المواد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبما يضمن عدم استخدامها حتى يتم التأكد من معالجتها بشكل كامل. وأشار إلى أن تلك اللجان ما تزال تواصل مهامها في معالجة أي أضرار قد تكون ناتجة عن تلك المواد. وأكدت الشركة أنه تقرر تمديد فترة أعمال تلك اللجان لمدة أسبوع أخير، حيث ستواصل اللجان المكلفة تنفيذ مهامها في رصد وتوثيق أي شكاوى تصل إليها عبر رقم “الواتس آب” (782200930). كما أنها ستقوم باتخاذ المعالجات اللازمة لها وذلك خلال المهلة المحددة لتلقي تلك الشكاوى والمحددة بأسبوع اعتبارًا من تاريخ نشر هذا التنويه، وسيكون آخر موعد لاستقبال الشكاوى هو مساء الأربعاء 21 مايو الجاري، ولن يُنظر في أي شكاوى أخرى تُقدَّم بعد هذا التاريخ. كما أكدت الشركة بأنه ومنذ شنّ الحرب الظالمة على اليمن وفرض الحصار الجائر عليه، وهي تعمل في ظل ظروف استثنائية لا يُقاس عليها، وكانت طوال تلك المراحل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني ولاستقرار العملية التموينية في السوق المحلية. وأوضحت أنه في ظل أحلك الظروف، كانت الشركة تقوم بواجبها في توفير المشتقات النفطية، وإيجاد الحلول البديلة والممكنة، والمعالجات اللازمة لتجاوز أي معوقات قد تعترض سير وانتظام العملية التموينية، رغم ما تعرضت له منشآتها وخزاناتها ومختبراتها من استهداف مباشر نتج عنه تدمير بنيتها التحتية بالكامل بما فيها من تجهيزات وأجهزة فحص المواد. وأفاد البيان بأنه ورغم ذلك ظلت الشركة وما تزال تتحمل مسؤوليتها في توفير المشتقات النفطية وفق الإمكانيات المتاحة. وجددت الشركة التأكيد على أنها لن تألو جهدًا في توفير أي متطلبات أو تجهيزات من شأنها ضمان استمرار تدفق المشتقات النفطية دون توقف.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي