آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد.

في معظم أنحاء العالم.وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.وناقش البرلمان العراقي تعديلا على “قانون الأحوال الشخصية” من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.وتقول “رايتس ووتش”، إنه “إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء”.وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على “قانون مكافحة البغاء” يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ”التشبه بالنساء”.كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ “الترويج للشذوذ الجنسي”، وهي تهمة غير معرّفة.واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رایتس ووتش

إقرأ أيضاً:

السوداني يجدّد رفضه لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها بالعدوان على إيران

الثورة نت /..

جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رفضه لانتهاك أجواء بلاده واستخدامها بالعدوان على إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات في المنطقة، وآفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين”.

وأكد رئيس الوزراء، على “رفض العراق لانتهاك سيادة أجوائه، واستخدامها في العدوان الصهيوني المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”.

وشدد رئيس الوزراء على “أهمية أن تضطلع الدول الكبرى، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدورها في وقف العدوان، سواء ضد إيران أو في ما يتعلق بالمجازر اليومية التي ترتكبها قوات العدو في غزة”، مؤكداً على “ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين”.

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري :على حكومة السوداني طرد القوات الأمريكية من العراق
  • حكومة السوداني تستنكر أستهداف المفاعل النووية الإيرانية من قبل أمريكا
  • بسبب فشل وفساد حكومة السوداني..العراق خارج العالم في مؤشر الطاقة
  • كيف يتأثر الاقتصاد العراقي جراء حرب إيران وإسرائيل.. مستشار السوداني يجيب
  • السوداني يجدّد رفضه لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها بالعدوان على إيران
  • مصدر برلماني:تهاون حكومة السوداني وراء التجاوزات الكويتية على السيادىة العراقية
  • رايتس ووتش: السودان واليمن أمام اختبار الالتزام بمعاهدة حظر الألغام 
  • قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
  • بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
  • في مواجهة ترامب.. رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع عن الجنائية الدولية