تيك توك تعلن توقفها غدا في أمريكا.. وخبير يوضح أسباب حظرها
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حذرت شركة "تيك توك"، مساء الجمعة، من أنها "ستكون للأسف مضطرة" إلى وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة الأحد 19 كانون الثاني/ يناير إذا لم "تضمن حكومة جو بايدن عدم تطبيق القانون" الذي يحظر المنصة في الولايات المتحدة ما لم يوافق مالكها الصيني على بيعها.
وقالت الشركة في بيانها "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائيا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن" تيك توك" ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19 كانون الثاني/ يناير.
وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.
وقال القضاة: "لا شك بأن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكي منفذا مميزا وواسعا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرا للمجتمع (...) لكن الكونغرس قرر أن تجريده ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا في ما يتعلق بممارسات "تيك توك" في جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي".
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتا. ورحبت نائبة المدعي العام ليزا موناكو بحكم المحكمة العليا قائلة "المرحلة التالية من هذا الجهد هو تنفيذ القانون وضمان الامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير.. ستكون عملية تستغرق وقتا".
وبعد صدور القرار، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايتها إن الأمر متروك للرئيس المنتخب دونالد ترامب ليقرر إن كان سينفذ القانون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان: "نظرا لحقيقة التوقيت، تدرك هذه الإدارة أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون يجب أن تقع ببساطة على عاتق الإدارة التالية".
من جانبه، أصر ترامب على أن قرار تأييد الحظر يجب أن يُحترم، لكن "يجب أن يكون لديه الوقت" لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينفذ الحكم.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "كان قرار المحكمة العليا متوقعا، ويجب على الجميع احترامه. سأتخذ قراري بشأن "تيك توك" في المستقبل غير البعيد، لكن يجب أن يكون لدي الوقت لمراجعة الوضع. ترقبوا!".
ورغم قرار المحكمة، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشو للرئيس المنتخب "التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل"، وأضاف أن ترامب "يفهم منصتنا حقا".
وبهذا القرار، يظل دخول الحظر الأحد قائما فعليا حتى مع دعوات وجهها مشرعون مسؤولون للمطالبة بنوع من التأخير.
ويحدد القانون الذي وقعه بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي لشركة "بايت دانس"، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول "تيك توك" و"بايت دانس" وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في حرية التعبير. ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
وقد تتكبد شركات مثل "غوغل" و"أوراكل" و"أبل" غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم الخدمات لـ"تيك توك" بعد سريان الحظر.
خبير يوضح
وكانت أمريكا أرجعت حظرها للتطبيق بسبب مخاوفها الأمنية، ولذلك طلبت من الشركة الصينية الأم "بايت دانس" بيع عملياتها في أمريكا لشركة أمريكية، وأهم ما يثير مخاوف الشركة هو جمع التطبيق لبيانات المستخدمين الأمريكيين.
وأثارت هذه المخاوف الأمريكية تساؤلات عن مبرراتها، وهل فعلا هي سبب الحظر أم أن هناك سبب تجاري؟
البروفيسور أحمد بانافع، الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة سان هوزيه الحكومية في كاليفورنيا، قال: "واشنطن تقول إن "تيك توك" يشكل خطرًا على الأمن القومي بسبب جمع البيانات، فالتطبيق يجمع معلومات مثل المواقع الجغرافية وسجل التصفح، مما قد يُستخدم للتجسس".
وأوضح بانافع في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "العلاقة مع الصين هي أحد أسباب المخاوف الأمريكية، حيث أن القوانين الصينية قد تجبر الشركة الأم "بايت دانس" على تسليم بيانات المستخدمين للحكومة الصينية".
ولفت إلى أن "هناك قلق من استخدام التطبيق لنشر أخبار مضللة أو التأثير على الانتخابات في أمريكا".
وحول ما إذا كان سبب الحظر اقتصادي وخوف واشنطن من منافسة "تيك توك" للتطبيقات الأمريكية قال: "التطبيق أصبح منافسًا قويًا لشركات أمريكية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب"، ويرى بعض الخبراء أن الحظر جزء من الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، بهدف الحد من نجاح الشركات الصينية".
ولهذا يرى بانافع أن "المخاوف الأمريكية لها ما يبررها من الناحية الأمنية، وبالتالي الحظر على "تيك توك" قد يكون خليطًا من المخاوف الأمنية والتنافس التجاري، وسيؤثر بشكل كبير على التطبيق وشركته الأم".
وعن هذه التأثيرات قال بانافع: "الحظر سيؤدي لخسائر مالية كبيرة للتطبيق بسبب فقدان السوق الأمريكي، وأما تأثيره على الشركة الأم، فهي ستواجه تحديات قانونية، وقد تتراجع ثقة المستخدمين عالميًا".
وكانت واشنطن طالبت الشركة الأم ببيع عمليات التطبيق في أمريكا لشركة أمريكية، وكان تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، قال إن "مصادر في الصين قالت إن الشركة تدرس صفقة قد تؤدي إلى بيع خدماتها في أمريكا لأغنى رجل في العالم، في حالة ما إذا وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على حظر استخدام التطبيق".
ولكن بعد أن أكدت المحكمة العليا حظر التطبيق رسميا في أمريكا، وفي حال قررت الشركة بيع عملياتها في أمريكا لماسك أو غيره، ما تأثير ذلك؟
البروفيسور بانافع قال: "إذا وافقت "بايت دانس" على بيع عملياتها داخل أمريكا، فسيبقى التطبيق متاحًا هناك، لكن الشركة الأم ستفقد السيطرة على السوق الأمريكي".
وأكد أن "هذا قد يضر بأرباحها، وربما يغير طريقة عمل التطبيق، خاصة أن عدد مستخدمي التطبيق في أمريكا ١٧٠ مليون كذلك هناك ٧ ملايين شركة تستخدمه للدعاية، كما أن دخل "تيك توك" من السوق الامريكية بلغ ١١ مليار دولار في ٢٠٢٤".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية تيك توك الصيني امريكا الصين تيك توك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة المحکمة العلیا کانون الثانی الشرکة الأم بایت دانس فی أمریکا تیک توک یجب أن
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس