لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال السیاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط