لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.. ما هي النقاط الحمراء في الانتخابات النيابية المقبلة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
هذا وأكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال السیاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
المرجعية الدينية صمام الأمان في الأزمات
بقلم : علي الحاج ..
لطالما كانت المرجعية الدينية في العراق الملاذ الآمن والحصن الحصين عند اشتداد الأزمات، والدليل الحي على ذلك ما شهدته البلاد من مواقف مصيرية، أبرزها ما بعد عام 2003، حيث أسهمت المرجعية بدور محوري في إعادة تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية.
يشير سماحة الشيخ قيس الخزعلي في كلمته إلى أن المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، كانت بحق صمام الأمان، ليس فقط للمذهب الشيعي، بل لكل العراقيين. وقد تجلّى هذا الدور في دعوة المرجعية للاستفتاء على الدستور، وفي فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت تمدد تنظيم داعش الإرهابي، وحمت العراق من الانهيار الكامل.
لم تكن الفتوى مجرد بيان ديني، بل كانت تحوّلًا استراتيجياً في مسار الأحداث، جمعت تحت رايتها آلاف المتطوعين ممن لبّوا نداء المرجعية وحققوا أعظم الانتصارات، مثبتين أن المرجعية ليست طرفاً سياسياً، بل قيادة أخلاقية وروحية وشرعية تتدخل عندما يبلغ الخطر ذروته.
يؤكد الشيخ الخزعلي أن المرجعية تمثل الامتداد الطبيعي للمعصومين في زمن الغيبة، فهي المرجع في الفتوى والحكم الشرعي. ومن هنا فإن كل من يخالف فتوى المرجعية أو يتنصل منها فهو يخالف الحق، لأن الحكم الشرعي الصادر عن الفقيه الجامع للشرائط هو الموقف الذي يُبرئ الذمة أمام الله.
وقد واجهت المرجعية محاولات متكررة للتشكيك بمكانتها، خصوصًا بعد الانتصار على داعش، حيث برزت أصوات تشكك في أصل التقليد وتدعو إلى الاستقلال عن العلماء، مدفوعة بمخططات هدفها تفريق كلمة الشيعة وإضعاف وحدتهم. إلا أن هذه المحاولات فشلت، لأن وعي الجماهير وتمسكهم بقيادتهم كان أقوى من حملات التضليل.
وفي زمن تتعدد فيه العناوين وتتكاثر فيه الدعوات، تبقى المرجعية الدينية هي البوصلة التي توجه الناس نحو الحق، وهي القلعة التي تتحطم على أسوارها مؤامرات الخارج وأصوات الداخل المنحرفة. فالمرجعية لم تكن يومًا عبئًا على الدولة أو المجتمع، بل كانت رافعة للمشروع الوطني والديني، ومصدر إلهام للصبر والثبات وتحقيق الانتصار.
وهكذا، فإن التمسك بالمرجعية هو تمسك بالثوابت، والابتعاد عنها هو تضييع للبوصلة. فبها يُعرف الحق، وعندها يُفصل النزاع، ومن خلالها يُحفظ الدين والوطن.