المشاط: المشروعات المشتركة مع اليابان تعزز الاستثمار في رأس المال البشري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع سفير اليابان بالقاهرة "فوميو إيواي"، وذلك للتباحث حول الخطة التنفيذية للمخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها زيارتها لليابان في ديسمبر 2024، فضلا عن التباحث حول سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان.
وفي بداية اللقاء توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى فوميو إيواي، على منصبه كسفير لليابان في مصر، والذي تولاه في نوفمبر 2024.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية اليابانية ذات التاريخ الطويل في كثير من المجالات، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بعد اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان السابق فوميو كيشيدا خلال زيارته إلى مصر في 2023، وهو ما يعد تتويجًا لمسيرة ممتدة ورحلة مثمرة من العلاقات التاريخية التي جمعت البلدين وامتدت على مدار 70 عامًا من علاقات التعاون التنموي، مؤكدة تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة لمشروعات تنموية وتمويلات لدعم في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين بمصر، وتطوير دار الأوبرا المصرية، لافتة إلى برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت "المشاط" خلال اللقاء أن محفظة التعاون المصرية اليابانية تضم العديد من المشروعات التنموية التي تخدم قطاعات النقل، الآثار، وكذلك القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري ومنها قطاع الصحة، والتعليم، والتعليم العالي والفني، حيث تشمل تلك المشروعات: مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، المتحف المصري الكبير، المدارس المصرية اليابانية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -ابو الريش، وتطوير مطار برج العرب، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة إلى التعاون في مشروع التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، وهو ما يأتي في ضوء اضطلاع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمهمتين رئيسيتين هما وضع استراتيجيات التنمية، وتعزيز دور الشراكات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والأولويات التنموية للبلاد.
واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة المصرية في إطار تعزيز انخراط القطاع الخاص في التنمية، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تضطلع بها الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن مصفوفة الإصلاحات الهيكلية تستهدف تحقيق ثلاث ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، حيث شهد عام 2024 تنفيذ عدد 86 إجراءً على مستوى الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة تكامل جهود شركاء التنميةالدوليين من خلال دعم ما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش الجانبان خلال اللقاء؛ استفادة مصر من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوزارات المصرية المختلفة لدراسة دمج الذكاء الاصطناعي في المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الياباني بهدف تطوير أجندة الذكاء الاصطناعي في مصر، مع التركيز على دمجه في مجالات الحوكمة، وتطبيقات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير المهارات، وتعزيز البنية التحتية.
كما شهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم؛ وذلك من خلال تفعيل تجربة التعليم الفني اليابانيEJ-KOSEN ببعض المعاهد الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية لتشمل محافظات مبادرة "حياة كريمة".
من جانبه، أكد السفير الياباني، عمق العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على حرص بلاده على استمرار التعاون البنّاء بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان الاستثمار البنية التحتية العلاقات المصرية اليابانية قطاعات النقل دار الأوبرا المصرية لمشروعات تنموية المزيد الدکتورة رانیا المشاط الإصلاحات الهیکلیة المصریة الیابانیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نقيب البيطريين: لا مساس بمعاشات اتحاد المهن الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الإدارة الرشيدة لاستثمارات الاتحاد تبدأ بإعداد دراسة دقيقة للتدفقات النقدية، تتضمن الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، لتحديد حجم الفوائض المالية واختيار الأوعية الادخارية أو الاستثمارية المناسبة، مؤكدا أن الادخار والاستثمار ليسا خيارين متنافسين، وإنما أداتان متكاملتان يجب المزج بينهما لتحقيق أفضل عائد مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية.
وأوضح حسن، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم الجمعة بدار الحكمة، أن الهدف من طرح ملف الاستثمار أمام الجمعية العمومية هو توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالإدارة المالية، وفي مقدمتها الفرق بين الادخار والاستثمار، بما يساعد أعضاء الجمعية على تكوين رؤية واضحة عند مناقشة مستقبل استثمارات الاتحاد، مشددا على أنه لا مساس بأموال صندوق المعاشات أو احتياطيات مشروع العلاج.
وأضاف أن نجاح أي مؤسسة في إدارة مواردها لا يرتبط بالأفراد، وإنما يعتمد على وجود منظومة مؤسسية واضحة تقوم على الحوكمة والتخطيط ورؤية استراتيجية تضمن استدامة اتخاذ القرار، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأموال.
وأشار إلى أن المقترح المطروح يقوم على تخصيص جزء من الفوائض للأوعية الادخارية، وجزء آخر للاستثمار، وفق استراتيجية تخضع لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، مع الاستعانة بشركة متخصصة ومعتمدة لإدارة الاستثمارات، بما يضمن تعظيم العائد، والحفاظ على أموال الاتحاد وصناديقه المختلفة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة في إدارة الموارد المالية.
تجميد الأموال يفقدها قيمتهاوأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن الادخار يعني الاحتفاظ بجزء من الأموال لمواجهة الاحتياجات المستقبلية والطوارئ، بينما يقوم الاستثمار على توظيف الأموال في أصول متنوعة، مثل الأسهم والسندات والعقارات، بهدف تحقيق عوائد تتجاوز معدلات التضخم وتنمية رأس المال على المدى الطويل.
وأكد أن الادخار يوفر درجة عالية من الأمان والسيولة، إلا أن الاعتماد عليه وحده قد لا يكون كافيا للحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الأصول المجمدة التي لا تحقق نموا تتآكل قيمتها بمرور الوقت نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي توجيه جزء من الفوائض إلى أدوات استثمارية تحقق عائدا حقيقيا.
وأضاف أن من أبرز وسائل الادخار حسابات التوفير، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع، وهي أدوات منخفضة المخاطر لكنها تحقق عوائد محدودة على المدى الطويل، في حين يتيح الاستثمار فرصا أكبر لتعظيم العائد من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار والعقارات، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار تعد من أقل الأدوات الاستثمارية مخاطرة، كما أن تنويع الاستثمارات يمثل أحد أهم وسائل الحد من المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار حسن إلى أن الاستثمار يحقق أكثر من مصدر للعائد، سواء من خلال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأصول أو من خلال توزيعات الأرباح، بينما يعتمد الادخار في الأساس على سعر فائدة ثابت، مؤكدا أن اختيار الأداة المالية المناسبة يرتبط بالأفق الزمني للاحتياجات، حيث يناسب الادخار الالتزامات قصيرة الأجل، بينما يحقق الاستثمار أفضل نتائجه على المدى المتوسط والطويل، لافتا إلى أن بناء محفظة استثمارية ناجحة يحتاج عادة إلى فترة لا تقل عن ثلاث إلى أربع سنوات.
واستعرض نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية نماذج للعوائد التي تحققها أدوات الادخار والاستثمار، مشيرا إلى أن بعض صناديق الاستثمار سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 عوائد تفوقت على العوائد التقليدية للأوعية الادخارية، بما يؤكد أهمية توظيف الفوائض المالية في أدوات تحقق نموا يتجاوز معدلات التضخم.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أموال صندوق المعاشات واحتياطيات مشروع العلاج ستظل محفوظة ومؤمنة وفق الاستراتيجيات والدراسات المالية المعمول بها، وأن المقترحات المطروحة تستهدف فقط تعظيم العائد على الفوائض المالية للاتحاد، بما يحقق أفضل استفادة للأعضاء مع الحفاظ الكامل على أموالهم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها