الجواز الالكتروني عبء جديد يضاف على كاهل مواطني السليمانية (صور)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ الجواز الالكتروني هم جديد يضاف الى هموم المواطن العراقي هنا في السليمانية، فالحصول عليه اصبح معاناة جديدة تزيد من معاناة فحصر التسجيل في يوم واحد وارتفاع البدل المالي للحصول عليه كلها أعباء اشتكى منها مواطنون من السليمانية.
ويقول المواطن ارين مصطفى رؤوف لمراسل وكالة شفق نيوز؛ "حاليا توجد الكثير من المشكلات التي تواجهنا في الحصول على الجواز الالكتروني أهمها الضغط في عملية الحصول على الكود الخاص بالحصول على الجواز وحصر وقت الحصول على الجواز بيوم واحد وهو يوم الخميس من كل اسبوع فقط، وحتى وقت الحصول على الكود قصير جدا لا يتجاوز 15 دقيقة في اليوم وهنالك الآلاف يريدون التقديم في ذات الوقت".
وأضاف مصطفى؛ أن "هنالك مشكلة اخرى وهي قضية ارتفاع بدل الرسوم المالية للجواز الالكتروني وهو مبلغ لا يستطيع الجميع دفع ذلك المبلغ الذي يكون نحو 90 ألف دينار"، مطالبا بـ"زيادة الوقت الخاص بالتسجيل وتقليل الرسوم".
فيما يبين المواطن هوشيار جلال في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ ان "النظام المتبع في الحصول على الجواز الالكتروني بطيء جدا والوقت المخصص للتسجيل ضيق جدا وهذا النظام المتبع الآن في السليمانية اتوقع انه لايتناسب مع الحجم السكاني الكبير لهذا يتطلب إعادة النظر بالنظام المتبع".
دائرة الجوازات لم تنفِ تعقيدات الحصول على الجواز الالكتروني، فيما تعزو السبب إلى العدد المحدود من الجوازات التي تصدرها يوميا والتي لا تتجاوز نسبة عشرة بالمئة من الحاجة الفعلية يوميا من الجواز الإلكتروني.
يقول العميد الحقوقي سالار عبد الله مدير جوازات السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك مشاكل عدة في عملية إصدار الجواز الإلكتروني والمواطنين يوميا يقدمون العديد من الشكاوى بهذا الخصوص"، مؤكدا أن "السبب يكمن انه في النظام القديم لإصدار الجواز من فئة (A) كان يمكن إصدار قرابة 1400 جواز يوميا والان يتم اصدار مابين 150 الى 300 جواز في اليوم الواحد والان لايتم العمل بالنظام القديم لهذا هنالك ضغط على النظام الالكتروني فالطوابير يوميا تصل لآلاف المواطنين".
وعن أسباب هذا البطء في عملية إصدار الجواز أوضح مدير جوازات السليمانية أنه "يبدأ من عملية الحجز الإلكتروني حيث يتسنى للمواطن فقط ليلة الخميس على الجمعة التسجيل الكترونيا وقد لا يستطيع الحصول على الحجز الالكتروني بسبب الضغط الكبير على عملية التسجيل التي تكون متاحة لمدة ساعة واحدة فقط، فهنالك مواطنين منذ ثلاثة اسابيع يحاولون الحصول على التسجيل الالكتروني ولم يستطيعوا لغاية الان".
وأضاف؛ "أما المشكلة الثانية التي تواجه المواطن فتكون هنا في دائرة الجوازات والتي تكمن في بطء المنظومة الالكترونية وقلة أعداد الضباط الذين يعملون في المنظومة الالكترونية الذي لا يتجاوز عددهم سبعة ضباط فيما كان عدد الضباط في المنظومة القديمة نحو 20 ضابطاً يضاف الى ذلك ان واجبات الضابط في المنظومة الجديدة هي ثلاثة أضعاف واجبات الضابط في المنظومة القديمة فهو يدير عمل ستة اجهزة فيما كان الضابط في المنظومة القديمة يدير جهازين فقط وهي الكاميرا والبصمة وكل جهاز يحتاج لوقت لإتمام مهامه لهذا يتضاعف الوقت على المواطن،".
وتابع مدير جوازات السليمانية؛ "وتواجهننا كذلك مشكلة عدم وجود سوى جهاز طباعة واحد ويستغرق هذا الجهاز في عملية طباعة كل جواز ثلاثة دقائق فيما كان الجهاز في المنظومة القديمة لايستغرق اكثر من دقيقة واحدة لطباعة الجواز".
وطالب مدير جوازات السليمانية من وزير الداخلية الاتحادي العمل بالمنظومة القديمة بجانب المنظومة الالكترونية لتقليل الضغط على المنظومة الجديدة في هذه الفترة كون اجهزة ومعدات النظام القديم موجودة الآن ونستطيع العمل بها بجانب المنظومة الالكترونية.
اما فيما يخص معالجة مشكلة المنظومة الالكترونية أكد عبدالله أنه على الشركة المشرفة على المنظومة الالكترونية تسريع عمل المنظومة وتوفير ادوات احتياطية لاجهزة النظام كون أي عطل في احدى الاجهزة الستة في النظام ستعطل النظام.
ويعد الجواز الإلكتروني نقلة نوعية ومن المؤمل أن يحرز تقدماً في التصنيف العالمي لما يحتويه من معلومات موثوقة ودقيقة وبالإمكان اعتماده كوثيقة رسمية ومسجلة في منظمة الإيكاو العالمية، لكن الحصول عليه لم يكن بالأمر الهين هنا في السليمانية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد السليمانية الجواز الالكتروني المنظومة الالکترونیة الجواز الالکترونی شفق نیوز فی عملیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري
عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدنان فنجرى، وزير العدل، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.
وأشار عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقاري حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات في كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضي الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنفي بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي
ورشة عمل عن معالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام في الزراعة بمياه قنا
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية