أستاذ علاقات دولية: مصر تواصل الضغط لتحويل الهدنة إلى اتفاق دائم بإيقاف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تُعد مرحلة تمهيدية لاستئناف أو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النيران، إذ يُعتبر اتفاق الهدنة اتفاقًا مؤقتًا يهيئ بيئة خصبة لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بوساطة أطراف مثل مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف تحويل هذا الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم.
أضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تحويل الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم يتم لأسباب عدة، أولها الحفاظ على شرعية الأرض الفلسطينية، وبقاء المقاوم الفلسطيني على أرضه، وعدم استمرار سياسة الإبادة الجماعية تجاه المتبقين من الشعب الفلسطيني الذين لا يزالون على قيد الحياة، كما يهدف الاتفاق إلى منع إسرائيل من تحقيق أطماعها الاستيطانية، التي تعتمد على سياسة الأرض المحروقة، وترويج الخوف بين الفلسطينيين بهدف طرد السكان المحليين.
تعطيل أهداف إسرائيلوأشار إلى أن اتفاق الهدنة يعتبر عاملًا معطلًا لتحقيق أهداف إسرائيل الأساسية المتمثلة في ضم الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الإسرائيلية، وتستند المقترحات المصرية إلى عدة أسس، منها الضغط السياسي الذي مارسته مصر على الجانب الإسرائيلي من خلال مسارين رئيسيين: الأول سياسي، والثاني إنساني، هذا الضغط شكل عاملًا كبيرًا على إسرائيل عبر الجهود المصرية التي تضمنت استضافة الأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي المصرية مرتين.
الموقف المصري في إطار الضغط الدوليوأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تشكيل موقف أممي معارض لإسرائيل وكاشف لممارساتها الإجرامية، كما عزز اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدة دول، من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، الموقف المصري، لافتًا إلى أن مصر أصرت على حضور كل قمة أو منتدى دولي لتحقيق بلورة للموقف المصري في إطار الموقف الدولي الذي ضاغط على إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار إلى اتفاق دائم اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا