بغداد اليوم -  بغداد

نفى ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، البيان المتداول المنسوب اليه بشأن المطالب المقدمة الى ائتلاف إدارة الدولة والتي بضمنها تعديل قانون العفو العام.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "لا صحة لما يتم تداوله من بيان جديد لمطالبة ائتلاف إدارة الدولة بتنفيذ الاتفاق السياسي والتعديل على قانون العفو العام واقراره".

ادناه الكتاب المزور:


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • العراق يطلق مشروع منظومة الاتصالات الموحدة لخدمة زائري العتبات المقدسة
  • أمين بغداد: تمكين المرأة حجر الأساس لبناء قدرات مؤسسات الدولة
  • ائتلاف المالكي يفجرها: قانون الحشد لن يُمرر للاعتراض الداخلي والخارجي عليه
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • طلال عبد اللطيف: لائحة رابطة الأندية الجديدة تحتوي على بنود خطيرة
  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
  • نقابة الصحافة قدّرت لمرقص تعجيل عملية تعيين إدارة جديدة لـتلفزيون لبنان
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟