احتجاز رئيس كوريا الجنوبية المعزول بعد جلسة استماع استمرت 10 ساعات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت السلطات القضائية في سيول، اليوم السبت، احتجاز رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك يول، وذلك بعد انتهاء سلطات التحقيق من إعداد مذكرة اعتقال رسمية ضده على خلفية قضية فرض الأحكام العرفية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية.
احتجاز رئيس كوريا الجنوبية المعزولوقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» نقلا عن مصدر مسؤول، إن هيئة مكافحة الفساد أوشكت على تقديم مذكرة اعتقال رسمية ضد رئيس كوريا الجنوبية يون، إذ من المتوقع أن يتقدم مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بالطلب إلى محكمة منطقة سول الغربية قبل انتهاء المهلة المحددة «48 ساعة من يوم الجمعة».
ويواجه يون اتهامات تتعلق بمحاولة تطبيق الأحكام العرفية، وهو ما اعتبر انتهاكًا خطيرًا للقوانين الديمقراطية في البلاد.
القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزولوأُلقي القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول مساء الأربعاء الماضي من مقر إقامته، ونُقل إلى مكتب التحقيق في قضايا الفساد بجواتشيون لاستجوابه لمدة تجاوزت 10 ساعات.
ورفض يون المثول مجددًا للاستجواب يوم الخميس، بحجة تقديم جميع الإفادات الضرورية في اليوم الأول وعدم وجود ما يستدعي تحقيقات إضافية.
وصرح محاميه سيوك دونغ-هيون، بأن يون لن يستجيب للاستدعاء.
إلا أن المحكمة احتجزت يون الذي قدم طلبًا إلى محكمة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، ورفضت الطعن وأبقت عليه رهن الاحتجاز.
ويستمر يون في مركز الاحتجاز بناءً على التحقيقات الجارية، وسط ترقب لإجراءات قانونية إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سيوك يول كوريا الجنوبية الاحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية رئیس کوریا الجنوبیة المعزول
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تتراجع.. توقف احتجاز فئات من المهاجرين في القطاعات الحيوية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت تعليمات جديدة لهيئة تطبيق قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بوقف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين العاملين في قطاعات الزراعة والفنادق والمطاعم.
وجاء في نص الأمر، الذي تسلمته المكاتب الإقليمية للهيئة، تعليق جميع التحقيقات والعمليات التي تؤثر على الوظائف في هذه القطاعات، مع استمرار التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وتهريب المخدرات.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس مخاوف داخل الإدارة من أن الحملة الصارمة على الهجرة غير الشرعية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، لا سيما القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
وكان ترامب دعا منذ توليه الرئاسة في يناير إلى تنفيذ سياسة هجرة أكثر صرامة، مهدداً بأكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، لكن التطورات الأخيرة تظهر توازناً بين فرض النظام وحماية القطاعات الاقتصادية الحيوية.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدن أمريكية عدة، أبرزها لوس أنجلوس، احتجاجات واسعة ضد سياسات الهجرة لإدارة ترامب، مما دفعه إلى نشر الحرس الوطني في الولاية.