مستشار رئيس الوزراء: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضاف أن "اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق"، مشيراً الى أن "هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة".
وتابع: "أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة"، مبيناً أن "برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين".
وأوضح "أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري".
ولفت الى أنه "يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ يطالب بالاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق .
وقال دعبس، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن العالم كله متهم بهذا الامر ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة لأهمية هذا الموضوع ، خاصة و أن التجارة العالمية 95 % منها تمر عبر المحيطات والبحار والبحيرات بما يقارب من 12 مليار طن من البضائع.
وتابع: ومصر بموقعها التي تحتوي علي 3000 كليو متر من الشواطئ علي البحار والمياه ، و لابد من الاستفادة من هذا الملف وعلي الاقل الاستفادة بما يقارب من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق.
وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن ، قائلا: "لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 %من البيانات عبر شبكات الإنترنت.
كما طالب دعبس بالعمل علي توحيد الرسوم التي تحصل من المواني ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر ، لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ ، ولابد أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري وقال دعبس : لابد أن يكون هناك إدارة ومتابعة لملف المياه ، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة ، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول.
وطالب دعبس، وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر ، وأن تكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتي لا يتاثر الاقتصاد القومي ، وكذلك خريطة لطبيعة الاراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف علي ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل والتوسع في زراعة الاشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.
من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ علي أهمية أن يكون لدي وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹