تأجيل محاكمة متهم بخلية العجوزة لجلسة 17 فبراير
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 17 فبراير لحضور المتهم من محبسه.
ووجه للمتهم وأخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية العجوزة الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على حكم سجنهم مؤبد لجلسة 27 أغسطس
قررت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع عقار الترامادول والاتجار به، على حكم سجنهم بالمؤبد لجلسة 27 أغسطس.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، بالسجن المؤبد.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين تورطوا في تصنيع مواد مخدرة من نوع الترامادول، والاتجار في أدوية محظور تداولها قانونًا.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من المواد الخام الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير غير المصرح بتداولها، وذلك بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.