فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رفعت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2024 - 2025 إلى 3.9% بدلاً من 3.7% سابقاً.
فيما أبقت وحدة البحوث على توقعات نمو اقتصاد مصر في العام المالي القادم 2025 - 2026 عند 5.1%، ذلك محصلة لبيئة اقتصادية واستهلاكية محسنة.
وقالت في مذكرة أصدرتها حديثاً، اطلعت عليها «الأسبوع»، "نتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025، مع توقع نمو الإنفاق الأسري الحقيقي (بأسعار 2010) بنسبة 3.
وتابعت، سوف يزيد إجمالي الإنفاق الأسري (بالقيمة الحقيقية) بشكل طفيف إلى 2.1 تريليون جنيه متوقع في عام 2025، ارتفاعًا من 2 تريليون جنيه مصري في عام 2024.
وأكملت، سوف يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلاشي تأثير الحزم الاجتماعية السابقة.
وأورد التقرير توقعات فيتش سوليوشنز باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر في عام 2025 لتتماشى مع توقعات فريق المخاطر القطرية لديها بأن الاقتصاد المحلي سينمو بنسبة 3.9% بالقيمة الحقيقية، بما يمثل تسارعًا من 2.4% المتوقعة في عام 2024 وسيكون نتيجة لبيئة اقتصادية واستهلاكية محسنة تغذي توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع فريق المخاطر القطرية لدي فيتش سوليوشنز أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار الأمريكي و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.
وأشارت إلى أن العملة ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق سندات الخزانة وانخفاض معدل إعادة التمويل في ديسمبر، والدولار الأمريكي القوي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس
بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري فيتش فيتش سوليوشنز الاقتصاد في مصر 2025 فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: قطار الرقابة المالية مستمر في مساره لدعم الاقتصاد القومي
استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
وأصر الدكتور فريد في بداية حديثه على تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدموه من جهد وبذلوه خلال الفترة الماضية واصفاً إياهم بحجر الزاوية في مسار البناء والتطوير بالقطاع ، حيث أسفر تكامل الجهود عن تحقيق الهيئة جزء كبير من مستهدفاتها، على أصعدة مختلفة في إطار رؤيتها لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفي في دعم ومساندة الاقتصاد القومي، وبالأخص جهود التحول الرقمي الذي شهد ثورة وطفرة كبيرة انعكست على الأسواق والمتعاملين بل ومكنت شركات بالقطاع من اجتذاب تمويلات واستثمارات أجنبة، فضلا عن جهود الاستدامة عبر مزيد من التفعيل لسوق الكربون الطوعي.
وقال الدكتور فريد إن قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد، مؤكداً أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً.
وأكد رئيس الهيئة أن عملية التحديث والتطوير مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي.
وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، قائلًا: " سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي"، مع التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار القرارات والتشريعات بل ستعمل جاهدة على تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لها على الناس المجتمع والاقتصاد وهذا هو التحدي الأكبر الذي يستوجب جهد وعرق ونحن له بإذن الله.
واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصرنا الغالية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل