رفعت وحدة بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2024 - 2025 إلى 3.9% بدلاً من 3.7% سابقاً.

فيما أبقت وحدة البحوث على توقعات نمو اقتصاد مصر في العام المالي القادم 2025 - 2026 عند 5.1%، ذلك محصلة لبيئة اقتصادية واستهلاكية محسنة.

وقالت في مذكرة أصدرتها حديثاً، اطلعت عليها «الأسبوع»، "نتوقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في عام 2025، مع توقع نمو الإنفاق الأسري الحقيقي (بأسعار 2010) بنسبة 3.

1% على أساس سنوي، بانخفاض عن 7.5% على أساس سنوي في عام 2024".

وتابعت، سوف يزيد إجمالي الإنفاق الأسري (بالقيمة الحقيقية) بشكل طفيف إلى 2.1 تريليون جنيه متوقع في عام 2025، ارتفاعًا من 2 تريليون جنيه مصري في عام 2024.

وأكملت، سوف يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ دورة تخفيف السياسة النقدية، وتلاشي تأثير الحزم الاجتماعية السابقة.

وأورد التقرير توقعات فيتش سوليوشنز باستمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في مصر في عام 2025 لتتماشى مع توقعات فريق المخاطر القطرية لديها بأن الاقتصاد المحلي سينمو بنسبة 3.9% بالقيمة الحقيقية، بما يمثل تسارعًا من 2.4% المتوقعة في عام 2024 وسيكون نتيجة لبيئة اقتصادية واستهلاكية محسنة تغذي توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع فريق المخاطر القطرية لدي فيتش سوليوشنز أن يتم تداول الجنيه المصري بين حوالي 50 جنيهًا للدولار الأمريكي و55 جنيهًا للدولار في عام 2025.

وأشارت إلى أن العملة ستظل تحت الضغط حتى الربع الأول من عام 2025 بسبب استحقاق سندات الخزانة وانخفاض معدل إعادة التمويل في ديسمبر، والدولار الأمريكي القوي وعدم اليقين بشأن سياسات إدارة ترامب.

اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري

خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس

بعائد 27%.. عملاء بنكي «الأهلي ومصر» يجددون شهادات الادخار لمدة أخرى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري فيتش فيتش سوليوشنز الاقتصاد في مصر 2025 فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .

و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية  و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.


في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.

و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .

طباعة شارك لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
  • برج الثور.. حظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025: تحكم في شؤونك المالية
  • مصر تشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الأزرق بإفريقيا من على متن سفينة نرويجية"
  • على متن السفينة ستاتسراد ليمكول ..مصر تشارك في صياغة مستقبل الاقتصاد الأزرق
  • الأربعاء| صرف مرتبات موظفي الحكومة عن أخر شهر في السنة المالية.. تفاصيل
  • «فيتش» تثبت التصنيف الائتماني لـ «المصرف» عند «A»
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • 100 مليار دولار الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2024
  • الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024
  • فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي